للعام الثاني على التوالي.. المصرف المتحد ضمن أقوى 50 علامة تجارية بالمنطقة
للعام الثاني على التوالي، نجح المصرف المتحد في ترسيخ مكانته ضمن قائمة مؤسسة Forbes Middle East لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2026، في إنجاز يعكس قوة الأداء المؤسسي وتنامي القيمة السوقية للمصرف، ويؤكد قدرته على الجمع بين الصلابة المالية والتأثير الإيجابي للعلامة التجارية.
ويأتي هذا الإدراج المستمر ليعكس مسارًا تصاعديًا في أداء المصرف المتحد خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بعدد من العوامل الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز مكانته داخل القطاع المصرفي الإقليمي، وفقًا للتصنيف الصادر عن فوربس الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، استند اختيار المصرف المتحد إلى خمسة أسباب رئيسية، في مقدمتها الأداء المالي المستقر الذي يعكس ثقة المستثمرين وكفاءة الإدارة المالية، إلى جانب تحقيق معدلات نمو مستقرة وتعزيز القيمة السوقية للمؤسسة.
كما شملت الأسباب تنوع الحلول المصرفية والخدمات البنكية التي يقدمها المصرف، حيث واصل تطوير منتجاته لتشمل حلولًا تقليدية وإسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
أما السبب الثالث فيتمثل في التحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، من خلال الاستثمار في البنية التكنولوجية الحديثة وتطوير التطبيقات الرقمية، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءة الأداء المصرفي وفق المعايير العالمية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى توسع المصرف في حلول الاستدامة والتمويل الأخضر، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبني مبادرات صديقة للبيئة، بالتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لإطلاق منتجات مصرفية مستدامة.
وجاء السبب الخامس مرتبطًا بـ بناء علامة تجارية قوية ذات تأثير مجتمعي، من خلال دعم مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري في مجالات الشمول المالي، وتمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال وذوي الهمم، إلى جانب المساهمة في مشروعات التنمية المجتمعية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد طارق فايد أن هذا الإنجاز يعكس قوة الأداء المؤسسي وقدرة المصرف على تحقيق التوازن بين النمو المالي والتأثير المجتمعي، مشيرًا إلى أن تصنيف فوربس يمثل مؤشرًا عالميًا لقياس قيمة المؤسسات ومدى تأثيرها في الأسواق.
وأضاف أن المصرف المتحد مستمر في استراتيجيته القائمة على الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
