ختام مؤتمر «مصر المستقبل» في لندن يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويستعرض فرصًا واعدة
اختتمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين مصريين، ومستثمرين دوليين، ومؤسسات مالية كبرى. وشكل المؤتمر منصة حوار مباشرة بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال العالمي، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية من الإصلاحات الاقتصادية.
وشهدت الجلسات نقاشات مكثفة حول تطورات الاقتصاد المصري والقطاعات الواعدة، بما في ذلك البنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، والخدمات المالية، وسط اهتمام واضح من المؤسسات الاستثمارية العالمية باستكشاف فرص جديدة داخل السوق المصرية.
الحكومة تستعرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار
شارك الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في سلسلة لقاءات مع مؤسسات مالية عالمية كبرى، حيث استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2%، مع استمرار جهود خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الوزير خلال لقاءاته مع بنوك واستثمارات دولية مثل HSBC وJ.P. Morgan وMorgan Stanley أن الدولة تعمل على توسيع دور القطاع الخاص، وتقديم حوافز استثمارية وضريبية، وتطوير أدوات التمويل لدعم النمو الاقتصادي وجذب استثمارات طويلة الأجل، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر مرونة لمواجهة التحديات العالمية.
كما ناقش فرص التعاون في تطوير أدوات التمويل المبتكرة، وتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
توسع في المدن الجديدة والتحول الرقمي والسياسات النقدية
وفي ملف التنمية العمرانية، استعرضت وزيرة الإسكان خطط الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مؤكدة انتقال مصر من مرحلة إنشاء المدن إلى مرحلة التشغيل وجذب الاستثمارات، مع إبراز نماذج مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة.
كما ناقش وزير الاستثمار محمد فريد جهود تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب استعراض مشروعات في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والبنية التحتية.
وفي السياق النقدي، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري أن مرونة سعر الصرف والاستقرار النقدي يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشفافية والثقة في السوق المصرية، وتوسيع الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لدعم النمو الاقتصادي.
اختُتمت فعاليات المؤتمر بتأكيد واضح من المؤسسات المالية العالمية على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، واهتمامها المتزايد بضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ما يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية صاعدة خلال المرحلة المقبلة.
