مؤسسات مالية عالمية تشيد بمرونة الاقتصاد المصري.. ووزير الاستثمار يؤكد استمرار الإصلاحات لجذب رؤوس الأموال
وزير الاستثمار: مصر تمضي في تعزيز جاذبية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون (BNY) بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.
وشهدت المائدة المستديرة مناقشات موسعة حول تطورات تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، واتجاهات المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، وأسواق الطاقة، والتطورات الجيوسياسية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج متكامل لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عبر برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الشركات الخاصة على القيد، بما يعزز عمق سوق المال ويرفع مستويات السيولة، ويزيد من قدرة السوق على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
وأضاف أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال توفير سوق أكثر تنوعًا وسيولة، وإتاحة فرص استثمارية مستدامة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تستهدف تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الدولية، وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، تدعم النمو الاقتصادي وترفع معدلات التصدير والاستثمار.
من جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات المالية العالمية، ومن بينها BNY وBlackRock وHSBC Asset Management وBloomberg Intelligence وNewton Investment Management، بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدين أن السوق المصرية أظهرت أداءً أفضل مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد المشاركون أن سرعة استجابة الحكومة والبنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية، إلى جانب مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المتوازنة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن تعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول والسيولة، إلى جانب طرح شركات أكبر حجمًا وأكثر جاذبية للاستثمار، تمثل عوامل رئيسية لدعم تدفقات رؤوس الأموال وجذب المستثمرين المؤسسيين خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة السوق المصرية على خريطة الاستثمار العالمية.
