مدبولي: استقرار النقد الأجنبي رغم الأزمة المستمرة لأكثر من 40 يومًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتبنى سياسة نقدية مرنة تتيح لها مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في امتصاص تداعيات الأزمة واستيعاب آثارها دون التأثير على استقرار موارد النقد الأجنبي، رغم استمرار التوترات لأكثر من أربعين يومًا.
وأوضح “مدبولي” أنّ الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات الموجهة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال، بما يعزز موقع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بدرجة عالية من الأمن والاستقرار، وهو عامل رئيسي لجذب المستثمرين، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، ليس فقط كإجراء وقتي خلال الأزمات، بل كسلوك مجتمعي مستدام يعكس التزام الدولة بالاستدامة والمسؤولية البيئية. وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى لتسريع إدخال أكبر قدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود البترولي.
وأوضح أن مراجعة مستهدفات الطاقة لعام 2030 سيتم تقديمها إلى عام 2028، في خطوة تهدف لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة الطاقية، وتقليل الضغط على الموارد التقليدية. كما أكد أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة لتحقيق النمو المستدام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات مستقبلية. في خضم ذلك، يواصل الجهاز الحكومي تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للطاقة، بما يضمن توفير الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر وآمن، مع مراعاة المعايير البيئية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار مدبولي إلى أن التزام الحكومة بالسياسات المرنة واستهداف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل حجر الزاوية في خطط التنمية، مع التركيز على تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. وتابع أن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو الاقتصاد، والحفاظ على استقرار الأسعار والعملات الأجنبية.
