الحكومة تقر إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الغاز والوقود بالجهات الحكومية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري موجه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، يتضمن إجراءات عاجلة لترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل جهات الدولة، وذلك بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد خلال ما تبقى من العام المالي 2025/2026.

ويأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، الخاص بترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يشمل ضبط أوجه الصرف، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات وشراء الأصول غير المالية.

ونص الكتاب الدوري على التزام جميع الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بسرعة موافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال أسبوع على الأكثر، ببيانات تفصيلية حول المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة الجاري تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي.

كما تضمن القرار إرجاء العمل والصرف على تلك المشروعات التي سيتم تحديدها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بشكل استثنائي، مع إمكانية مد هذه الفترة وفقًا لتطورات الوضع، إلى جانب حظر إجراء أي مناقلات مالية لدعم هذه المشروعات حتى نهاية العام المالي 2025/2026.