الخزانة العامة تحسم الجدل: لا إلغاء لربع الجنيه أو نصف الجنيه المعدني
أكد جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استمرار تداول فئات ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه المعدني دون أي تغيير أو إلغاء، نافيًا ما تردد بشأن وقف التعامل بهذه الفئات النقدية، ومشددًا على أنها تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة "الفكة" التي يعتمد عليها المواطنون في معاملاتهم اليومية.
وأوضح حسين، في تصريحات خاصة، أن المصلحة تواصل ضخ كميات إضافية من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر الفكة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومواقع الأنشطة التجارية التي تشهد معدلات تداول كبيرة.
وأشار إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة استكملت الاستعدادات الفنية الخاصة بتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع الحفاظ على استمرار تداول الفئات الحالية دون أي قرارات بإلغائها، مؤكدًا أن عملية التطوير تستهدف تحسين جودة العملات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات السوق.
وأضاف أن الجنيه المعدني الجديد تم طرحه بالفعل بمواصفات فنية محدثة، شملت تطوير التركيب المعدني "السبيكة" باستخدام خامات أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين القيمة الاسمية للعملة وتكاليف إنتاجها، ويساهم في الحد من عمليات الصهر والاتجار غير المشروع بالعملات المعدنية.
وأوضح رئيس المصلحة أن الجنيه المعدني الجديد يحمل تصميمًا مميزًا يجسد قناع الملك توت عنخ آمون، في إطار توجه الدولة لإبراز الرموز الحضارية والتاريخية المصرية على العملات المتداولة، بما يعكس الهوية الثقافية والحضارية لمصر.
وأشار إلى أن صرف الجنيه المعدني الجديد متاح من خلال مقر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمنطقة العباسية بالقاهرة خلال أيام العمل الرسمية، حيث يتم تنظيم عملية الصرف من خلال أرقام تسلسلية باستخدام بطاقة الرقم القومي، مع السماح لكل مواطن بالحصول على عبوة واحدة تضم 100 قطعة، بهدف ضمان وصول العملة الجديدة إلى أكبر عدد من المواطنين.
وأكد حسين أن المصلحة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، وضمان استدامة إمدادات السوق من الفئات النقدية المختلفة، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية ودعم استقرار حركة التداول النقدي في الأسواق المصرية.
