وزير البترول: خطة حفر 101 بئر استكشافي لتعزيز الأمن الطاقي في 2026
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم وضع آلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية بانتظام، ما يعزز زيادة الإنتاج ويحفز تدفق الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف.
وأوضح بدوي أن مديونيات الشركاء الأجانب التي كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، خُفضت بشكل كبير إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026، مع خطة تستهدف تسوية كامل المستحقات بحلول 30 يونيو 2026.
وأشار الوزير إلى تطبيق حوافز وإجراءات جديدة لخفض تكلفة إنتاج برميل الزيت والغاز، ما أسهم في رفع الإنتاج المحلي، خاصة في الصحراء الغربية بعد إعادة تسعير الغاز بشكل تنافسي، حيث رفعت شركة أباتشي إنتاجها إلى نحو نصف تريليون قدم مكعب.
وأضاف أن خطة الاستكشاف لعام 2026 تشمل حفر 101 بئر استكشافي، منها 14 بئرًا في البحر المتوسط، لافتًا إلى إعلان شركة إيني عن اكتشاف غازي جديد في بئر "دينيس غرب 1" بمنطقة امتياز تمساح، على بُعد 70 كم من السواحل، باحتياطي يُقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل مكثفات، مع إمكانية دخوله الإنتاج بحلول 2027.
كما أشار “بدوي” إلى اكتشاف آخر لشركة شل في فبراير 2026، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات ستضيف نحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز، ما يعزز قدراتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي. وفي إطار التعاون الإقليمي، كشف الوزير عن توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى مصر، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة لإسالة الغاز والسوق المحلي الكبير، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد الوزير أن امتلاك مصر أربع سفن تغييز بطاقة كبيرة يعزز من قدرتها على تأمين احتياجاتها من الغاز وتحقيق الأمن القومي للطاقة، إلى جانب زيادة الربط مع الحقول الإقليمية واستقبال شحنات إضافية لتلبية الطلب المحلي، بما يضمن استقرار السوق ويعزز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في المنطقة.
وشدد بدوي على أن الحكومة تعمل على توفير كل الدعم الفني والمالي لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في نمو الإنتاج وزيادة الصادرات، ويضع مصر في موقع قيادي بين دول البحر المتوسط والدول الإقليمية في قطاع الطاقة.
