أسعار الحديد اليوم 8 أبريل 2026.. حديد عز يسجل 37200 جنيه
ثبتت أسعار الحديد في مصر خلال تداولات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، حيث سادت حالة من الاستقرار داخل الأسواق والمصانع عقب موجة الزيادات التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية، والتي جاءت نتيجة تحريك الشركات لأسعارها تأثراً بارتفاع تكاليف الشحن وتداعيات الأوضاع السياسية في منطقة الخليج وزيادة أسعار المحروقات.
وجاءت قائمة أسعار الحديد في المصانع (تسليم أرض المصنع) كالتالي:
حديد عز: 37200 جنيه.
حديد بشاي: 37600 جنيه.
حديد المصريين: 36500 جنيه.
حديد السويس للصلب: 36500 جنيه.
حديد المراكبي: 36300 جنيه.
حديد الجيوشي للصلب: 35500 جنيه.
حديد العشري: 35500 جنيه.
حديد الجارحي: 34600 جنيه.
ثبات أسعار الحديد ومعدلات التنفيذ في الأسواق
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد تشهد ثباتاً ملحوظاً في السوق المحلية بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 1000 جنيه للطن، حيث تراوحت الأسعار لدى الموزعين والشركات بين 34500 و37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وذلك وفقاً لاختلاف نوع المصنع والسياسة التسعيرية المتبعة لكل شركة خلال الشهر الجاري.
وسجل متوسط سعر طن الحديد لدى الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 36000 جنيه، بينما يصل السعر للمستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه عن سعر المصنع لتغطية تكاليف النقل وهامش ربح التاجر، وهو ما يجعل السعر النهائي يدور حول مستويات الـ 37 ألف جنيه في أغلب مناطق التوزيع، مع اختلافات طفيفة ترجع إلى البعد الجغرافي لكل محافظة عن مراكز الإنتاج.
وتلعب تكاليف الشحن المرتبطة بأسعار الوقود دوراً حاسماً في استقرار أسعار الحديد، حيث أدت الأزمات الإقليمية الأخيرة إلى ضغوط إضافية على سلاسل الإمداد، إلا أن التوازن الحالي بين العرض والطلب ساهم في تهدئة وتيرة الصعود، مما وفر نوعاً من الطمأنينة للمقاولين والمواطنين الراغبين في استكمال أعمال البناء والتشييد قبل حدوث أي تحركات سعرية جديدة.
رؤية قطاع مواد البناء للمرحلة القادمة
ويمثل قطاع الحديد الركيزة الأساسية في مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، لذا فإن استقراره الحالي يعد عاملاً مؤثراً في دفع حركة التشييد، حيث يترقب المستهلكون استمرار هذا الهدوء السعري لضمان تنفيذ المشروعات القائمة دون تجاوز الميزانيات المحددة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على منتجات المصانع الوطنية الكبرى التي تغطي احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية.
ختاماً، تواصل الجهات الرقابية متابعة حركة تداول الحديد لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي محاولات للتلاعب من قبل الوسطاء، ومع وفرة الإنتاج المحسوسة في المصانع المصرية، يظل الرهان على استدامة الاستقرار اللوجستي وتوافر الخام لضمان بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي والمواطن على حد سواء.
