أسعار الحديد اليوم 7 أبريل 2026.. حديد عز يسجل 37200 جنيه
سجلت أسعار الحديد في المصانع والأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية، حيث استقر متوسط سعر الطن عند حدود 37 ألف جنيه في ظل تحريك المصانع لأسعارها الرسمية.
ويأتي هذا الثبات السعري بعد زيادة بلغت نحو 1000 جنيه في سعر طن الحديد، أرجعها الخبراء إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة بزيادة أسعار المحروقات عالمياً.
وجاءت قائمة أسعار الحديد الرسمية تسليم أرض المصنع كالتالي:
حديد بشاي: 37,600 جنيه للطن.
حديد عز: 37,200 جنيه للطن.
حديد المصريين: 36,500 جنيه للطن.
حديد السويس للصلب: 36,500 جنيه للطن.
حديد المراكبي: 36,300 جنيه للطن.
حديد الجيوشي للصلب: 35,500 جنيه للطن.
حديد العشري: 35,500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 34,600 جنيه للطن.
الفجوة السعرية بين المصنع والمستهلك النهائي
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تتراوح رسمياً ما بين 34,500 و37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، إلا أن هناك فجوة تظهر عند وصول المنتج للمستهلك النهائي نتيجة حلقات التداول.
وأشار الزيني إلى أن سعر الحديد يصل للمواطنين بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد فوق السعر الرسمي، حيث يبلغ المتوسط لدى الموزعين في المحافظات نحو 36,000 جنيه، مع وجود اختلافات طفيفة ترجع لموقع المحافظة الجغرافي وتكاليف النقل.
كما كشف رئيس الشعبة أن بعض التجار عمدوا إلى رفع أسعار الحديد بمبالغ تتراوح بين 500 و1000 جنيه إضافية بشكل غير مبرر، رغم ثبات القوائم السعرية المعلنة من الشركات، مما يضع عبئاً إضافياً على الراغبين في البناء خلال الفترة الحالية.
تأثير استقرار المعادن على قطاع التشييد والبناء
يعد الحديد العصب الرئيسي لصناعة التشييد والعمران في مصر، لذا فإن أي تذبذب في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة، ويمثل استقرار السعر اليوم بادرة أمل للمقاولين لاستكمال أعمال البناء والتعاقدات.
ويعتمد تسعير الحديد في السوق المحلية على عدة عوامل متداخلة، أبرزها سعر صرف العملة وتكلفة المواد الخام المستوردة (البيلت)، بالإضافة إلى أسعار الطاقة التي تشكل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج داخل الأفران الكثيفة لاستهلاك الطاقة والمحروقات.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن مناطق التوزيع الجغرافية تلعب دوراً في تباين سعر الحديد النهائي، حيث تزداد الأسعار في المحافظات النائية نتيجة ارتفاع نولون الشحن، بينما تتقارب الأسعار في محافظات القاهرة الكبرى نظراً لقربها من مراكز الإنتاج الرئيسية.
رؤية مستقبلية لسوق مواد البناء في مصر
وتظل مراقبة أسعار الحديد أولوية قصوى للمهتمين بالقطاع العقاري، خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي قد تفرض ضغوطاً جديدة على سلاسل الإمداد، ومن المتوقع أن تستمر حالة الهدوء النسبي في الأسواق طالما استقرت أسعار الشحن البحري.
ومع استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية الشاملة، يظل توفير الحديد بأسعار عادلة هو الضمانة الوحيدة لاستدامة حركة البناء، مع ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان التزام الموزعين بالأسعار المعلنة من المصانع ومنع المغالاة على المستهلكين.
