وزير العمل يطلق مشروعاً لتمكين الأطفال رقمياً بالتعاون مع "التضامن"
شهد حسن رداد، وزير العمل، فعاليات "منتدى iSchool للمستقبل الرقمي" بالقاهرة، للإعلان عن تدشين مشروع مشترك يجمع بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وشركة “iSchool”.
,يهدف المشروع إلى تمكين الأطفال من خلال التعليم التكنولوجي المتقدم وتنمية المهارات الرقمية، بحضور قيادات بارزة من المنظمات الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز الاستثمار في القدرات البشرية منذ الصغر.
تفاصيل الشراكة الرباعية لدعم التحول الرقمي
وجاءت ملامح المشروع والتعاون المشترك وفقاً لما أعلنه الوزير كالتالي:
الجهات المشاركة: وزارة العمل، وزارة التضامن، منظمة العمل الدولية، شركة iSchool.
الفئة المستهدفة: الأطفال والأسر الأكثر احتياجاً والمعرضون لمخاطر عمالة الأطفال.
المجالات التدريبية: البرمجة، الذكاء الاصطناعي، العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون، والرياضيات.
الضوابط القانونية: الالتزام بسن العمل القانوني (15 عاماً) وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
الأهداف الاستراتيجية: القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال والتمكين الاقتصادي الآمن.
الاستثمار في الإنسان والرؤية الوطنية للمستقبل
,أكد وزير العمل في كلمته أن هذا الحدث يجسد إيمان الدولة المصرية بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء إنسان قادر على الابتكار، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل نموذجاً حقيقياً لرؤية القيادة السياسية في تمكين الأجيال الجديدة من أدوات العصر الرقمي>
كما شدد على أن توفير فرص تعلم البرمجة يفتح آفاقاً واسعة لمستقبل أفضل يحمي الصغار من الانخراط في سوق غير منظم أو خطر.
الحماية القانونية وضوابط تشغيل الأطفال
أوضح الوزير أن قضية حماية الطفولة تأتي في صدارة الأولويات، وهو ما انعكس في نصوص قانون العمل الجديد الذي وضع شروطاً صارمة تمنع تشغيل من هم دون الخامسة عشرة، مع تنظيم برامج تدريبية لا تتعارض مع مسارهم التعليمي أو نموهم الطبيعي
,gtj إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لتقديم الدعم والحماية للأسر، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الحديثة.
التمكين الاستباقي والدمج في الاقتصاد الرقمي
,انتقل دور الدولة من مجرد الحماية إلى "التمكين الاستباقي" عبر فتح مسارات تدريبية تستوعب طاقات الصغار وتدمجهم في الاقتصاد الجديد بشكل قانوني، حيث أشار وزير العمل إلى أهمية أن يكون انخراط الشباب في الأسواق الرقمية مصحوباً بوعي تشريعي يحفظ حقوقهم.
وفي ذات السياق أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تربط بين الحماية الاجتماعية وبناء القدرات التقنية للوصول إلى حياة كريمة ومستدامة للأسر المستهدفة.
مسارات التدريب وإعداد جيل تكنولوجي واعد
,أعلن الشركاء التقنيون أن المشروع يبدأ بمرحلة تأسيسية متكاملة تتدرج وصولاً إلى التخصص في الذكاء الاصطناعي وإعداد المشاركين للعمل الحر عبر المنصات الرقمية بطرق آمنة، مما يحول مسار الأطفال من العمل المبكر إلى مسار قائم على العلم.
وختم وزير العمل حديثه بالإشادة بهذه المبادرة، مؤكداً حرصه على التوسع في نطاقها الجغرافي وزيادة أعداد المستفيدين منها، لضمان بناء جيل واعٍ يواكب التحول الرقمي العالمي وينافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.
