وزير العمل يبحث حماية عمال توصيل الطلبات وتطبيق معايير السلامة
في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات دعم هذا القطاع الحيوي وضمان حقوق العاملين به.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بتطبيق معايير العمل اللائق، وعلى رأسها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، خاصة في ظل طبيعة العمل التي تتطلب تنقلًا مستمرًا وتعرضًا لمخاطر مهنية مختلفة.
وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، بما ينظم علاقات العمل بين الشركات والعاملين، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن عادل بين دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال.
واستعرضت الإدارات المختصة داخل وزارة العمل، لا سيما إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات، إلى جانب سبل تعزيز بيئة العمل اللائقة والآمنة.
كما تناول اللقاء مناقشة طبيعة أنماط التشغيل داخل هذا النشاط، حيث تم استعراض الفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل العمالة المؤمَّن عليها، والعمالة الدائمة، والعمالة المؤقتة، وذلك بهدف وضع إطار واضح يضمن شمول جميع الفئات بمظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التغطية التأمينية والرعاية الصحية للعاملين في هذا القطاع، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لسوق العمل، التي تشهد نموًا متسارعًا في أنماط العمل غير التقليدية.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العمل على استمرار الحوار مع ممثلي الشركات والعمال، بهدف تطوير القطاع وتنظيمه بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويحقق مصالح جميع الأطراف، مع ضمان توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
