الإنتاج الحربي: حوافز جديدة وترشيد للطاقة داخل الشركات
عقد وزارة الإنتاج الحربي المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، لمتابعة الأداء المالي للشركات والوحدات التابعة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بمقر الوزارة في قطاع التدريب بمدينة السلام.
واستهل الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أحد الشعانين وقرب حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق مستهدفات المرحلة الحالية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الشركات التابعة، قبل عرض أي موضوعات، مع التوسع في تفويض السلطات بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الإنجاز في توقيتات قياسية، إلى جانب وضع خطط زمنية واضحة ومتابعتها بشكل مستمر.
وأكد «جمبلاط» أهمية المتابعة الدورية لموقف المخازن والتأكد من صلاحية المخزونات، إلى جانب مراجعة العهدة بشكل منتظم، مع تنفيذ متابعة أسبوعية للمشكلات الإنتاجية والتقنية التي تواجه العملية التصنيعية، والعمل على حلها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستفادة من الأفكار البحثية للمبتكرين والمتخصصين.
كما وجّه الوزير بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى العاملين ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وصرف مهمات الأمن الصناعي للعاملين، مع تطوير منظومة التدريب من خلال إعداد برامج تأهيلية متخصصة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وفي إطار تحفيز العاملين، شدد الوزير على ضرورة وضع نظام مالي للمكافآت يهدف إلى تشجيع الأداء المتميز وزيادة الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل داخل الشركات.
وفي سياق متصل، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركات، بما يساهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية دون التأثير على معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات، من بينها متابعة كفاءة خطوط الهواء والبخار، وصيانة الغلايات، وتنظيم تشغيل ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية.
كما دعا إلى الاعتماد على الإضاءة الطبيعية داخل المكاتب، وتنظيم تشغيل الأفران والمسابك، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، ويعزز الاستدامة داخل منظومة الإنتاج الحربي.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، في إطار متابعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة.
