«التنمية المحلية والبيئة»: نظام جديد لإدارة الأزمات البيئية حتى 2033
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط «اتفاقية برشلونة»، والذي استضافته مدينة الإسكندرية يومي 31 مارس و1 أبريل 2026، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة.
وشهد الاجتماع حضور السيدة تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر المتوسط، إلى جانب ممثلي دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، وعدد من المسؤولين المصريين، من بينهم المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ، والمهندسة نيفين الليثي معاون محافظ الإسكندرية لشؤون التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها البدء في إعداد نظام معايير جديد للفترة من 2028 إلى 2033، بهدف تقييم منظومة إدارة الأزمات الحالية وتطوير نظام حديث لإدارة الأزمات، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التلوث البحري.
وأوضحت أن التوصيات تضمنت كذلك العمل على تحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول بنسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مساحة البحر المتوسط، مع التركيز على المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، وذلك بحلول عام 2030، بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنوع البيولوجي التابع لخطة عمل البحر المتوسط.
كما شملت التوصيات حث الدول الأعضاء على إدراج هذا الهدف ضمن استراتيجياتها الوطنية، والتوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي البحري.
وفي إطار دعم تنفيذ هذه الأهداف، أشارت الوزيرة إلى أهمية حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج البيئية الطموحة، مع إعادة تخصيص فائض الميزانيات لدعم الأنشطة الجارية ضمن خطة عمل البحر المتوسط.
وتناول الاجتماع كذلك اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات حتى نهاية عام 2027، خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية، والتي تتضمن اجتماعات فنية وإقليمية تمهيدًا لعقد مؤتمر الأطراف المقبل في كرواتيا.
وأعلنت الوزيرة أن مصر ستتعاون مع كرواتيا للعمل على إدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية الإسراع في تفعيل المركز الإقليمي الجديد المعني بالتغيرات المناخية، والمقرر استضافته في مدينة إسطنبول، ضمن خطة العمل للفترة 2026-2027.
