وزير التخطيط يبحث مع التعبئة والإحصاء استعدادات تعداد السكان 2027
في إطار الاستعدادات الأولية لإجراء تعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعاً مع اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة لعام 2026 تتطلب قرارات مبنية على أساس معلوماتي دقيق، مشيداً بالدور المحوري للجهاز في تقديم الإحصاءات الرسمية التي ترسم السياسات التنموية وتدعم اتخاذ القرار الاقتصادي بانتظام وثبات في كافة أرجاء البلاد.
التحول الرقمي وضمان الدقة الزمنية في التعداد القادم
واستعرض اللقاء النقلة النوعية في العمل الإحصائي عبر استخدام التقنيات اللوحية لجمع البيانات ومراجعتها آلياً، وهي المنهجية التي ستجعل من التعداد القادم الأكثر دقة وسرعة في تاريخ البلاد، حيث تستهدف الدولة إعلان النتائج في وقت قياسي بفضل هذه التقنيات الحديثة.
ويهدف هذا الحصر الشامل، الذي يُجرى كل عشر سنوات، إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لكافة المباني والأسر، مما يسهم في توجيه استثمارات الدولة نحو المناطق الأكثر احتياجاً بفعالية واقتدار لعام 2026، مع العمل بالتوازي على تطوير قوانين الإحصاء لتواكب هذا التحول الرقمي العالمي.
توظيف بيانات التعداد لدعم "حياة كريمة" وسوق العمل
وتمتد مستهدفات هذا الحصر لتشمل توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتحديد القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف "حياة كريمة"، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بانتظام وثبات.
كما شدد الوزير على أهمية ربط نتائج التعداد بمتطلبات سوق العمل، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بحصر بيانات التوظيف وتحديد المهارات المطلوبة، مع ضرورة إيجاد ربط إلكتروني فعال بين إحصاءات المنشآت ومستويات الأجور السائدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورسم سياسات تشغيل عادلة وواضحة خلال الفترة المقبلة بكافة أرجاء البلاد لعام 2026.
دور الجهاز المركزي في رسم خريطة التنمية المستدامة
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يعمل على توحيد الجهود بين كافة أجهزة الدولة لضمان دقة أي تعداد فرعي أو شامل يتم إجراؤه.
وتسهم هذه البيانات في تقييم نجاح المشروعات الكبرى وقياس معدلات النمو السكاني، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الأرقام المصرية ويجذب الاستثمارات بانتظام وثبات لعام 2026.
ويضمن هذا التنسيق الحالي جاهزية الفرق الميدانية لبدء مراحل الحصر والترقيم التمهيدية لعملية التعداد الكبرى، بما يحقق النهضة العمرانية والاقتصادية المستمرة في كافة ربوع البلاد بفعالية ومصداقية لخدمة جميع المواطنين.
