الاستثمار والمالية: لا توقف في الموانئ.. والعمل بكامل الطاقة طوال الأسبوع
أكدت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية على مدار أيام الأسبوع، وذلك لضمان استقرار حركة التجارة الخارجية وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث شددا على حرص الحكومة على الحفاظ على كفاءة التشغيل داخل الموانئ، بالتوازي مع الالتزام بخطط ترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح الوزيران أن استمرار العمل دون توقف يهدف إلى تسريع حركة الإفراج الجمركي، وتقليل زمن بقاء البضائع داخل الموانئ، بما يسهم في خفض تكاليف التداول والتخزين، وبالتالي تقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يُعرف بـ«جهات العرض»، لضمان العمل المتواصل على مدار الساعة، وتسريع إنهاء الإجراءات التصديرية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضح البيان أن عمليات فحص الواردات مستمرة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً، بهدف تسريع الإفراج عن السلع وتيسير حركة التجارة، مع توفير خدمات السداد الإلكتروني للرسوم الجمركية، وإتاحة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعمليات الجمركية على مدار الساعة من خلال البنوك.
وأكد الوزيران أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وترشيد استهلاك الموارد، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية التي تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد.
وشدد البيان على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات داعمة لقطاع التصدير، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، وضمان انسياب السلع والبضائع دون معوقات، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق المحلية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
