الرقابة الصناعية تفحص 1041 منشأة وتصدر 745 دراسة فنية
كشف التقرير الأحدث الذي تسلمه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن طفرة ملموسة في مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2026.
وتبرز الأرقام المسجلة دور المصلحة الحيوي في ضبط المنظومة الإنتاجية، حيث نفذت فرق التفتيش حملات مكثفة شملت 1041 منشأة صناعية في مختلف المحافظات.
وقد تنوعت هذه التحركات الميدانية لتشمل لجانًا مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية استهدفت 878 مصنعًا، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لفحص 148 مصنعًا وضمان مطابقة الرسائل الغذائية المصدرة لمعايير الصلاحية العالمية.
التفتيش الهندسي ومنح التراخيص للمراجل والمراكز الفنية
وفي إطار تعزيز معايير الأمان الصناعي، قامت مصلحة الرقابة بالإشراف الفني على 337 غلاية وآلة حرارية، مع فحص دقيق لـ 114 مركزًا للخدمة والصيانة.
ولم يقتصر الدور على الجانب الميداني فقط، بل امتد للجانب التنظيمي عبر إصدار 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية، إلى جانب منح 3 تراخيص خاصة بتداول النفايات الصناعية الخطرة.
كما شهدت الفترة ذاتها اعتماد وتجديد 186 مركزًا لخدمات ما بعد البيع وتسجيل 19 مطبعة متخصصة في مواد التغليف، مما يعكس شمولية الرقابة على كافة مراحل السلسلة الإنتاجية.
الدراسات الفنية المتخصصة ودعم المنظومة الجمركية والضريبية
أظهر التقرير دور المصلحة كذراع استشاري وتقني للدولة، حيث تم إعداد 745 دراسة فنية متخصصة. واستحوذت منظومة "السماح المؤقت والدروباك" لصالح مصلحة الجمارك على النصيب الأكبر بواقع 718 دراسة، بينما تم تقديم 17 دراسة فنية لهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب.
وتؤكد هذه الجهود أن أعمال الرقابة تمثل ركيزة أساسية لتيسير حركة التجارة الخارجية وضمان استرداد الحقوق المالية للدولة بناءً على معدلات استخدام حقيقية ومدققة فنياً.
آليات التعامل مع شكاوى المواطنين والاستشارات الفنية
وعلى صعيد التواصل المجتمعي، نجحت المصلحة في معالجة 810 شكاوى وردت إليها، حيث تم فحصها وحلها بالكامل وفقًا للمعايير القانونية. كما قدمت الكوادر الفنية 3659 استشارة متخصصة لإدارات المرور وجهات حكومية متنوعة.
وأوضح اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، أن تكثيف إجراءات الرقابة يهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن من الغش الصناعي، وضمان وصول منتجات آمنة للأسواق، بما يعزز من سمعة المنتج الوطني وقدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
جودة المنتج المصري ودور اللجان الفنية المشتركة
وتعتمد استراتيجية العمل الحالية على دقة الرقابة والالتزام الصارم بالقرارات الوزارية المنظمة، حيث شاركت المصلحة في 161 لجنة فنية متخصصة لإبداء الرأي والمشورة.
وفيما يخص قطاع السيارات، تم إصدار موافقات مسبقة لنحو 59701 سيارة وفقًا للقرارات التنظيمية السارية.
وتظل عمليات التفتيش المستمرة والرقابة الدقيقة هي الضمانة الأكيدة للارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في نمو الصادرات المصرية وتوفير بيئة تصنيعية مثالية تطبق أعلى المعايير العالمية.
