بعد ضوابط حذف بطاقات الدعم.. التموين تؤكد: التظلمات متاحة للمستحقين
حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المتعلق بحذف بعض بطاقات التموين، مؤكدة أن مراجعة قواعد بيانات المستفيدين تتم وفق ضوابط ومعايير محددة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار استقبال طلبات التظلم وإتاحة تحديث البيانات للحفاظ على حقوق المواطنين.
تنقية بطاقات التموين وفق معايير محددة
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة تواصل منذ عام 2019 تنفيذ خطة مستمرة لتنقية بطاقات التموين، بهدف تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن أي قرار بإيقاف بطاقة تموينية لا يتم بشكل عشوائي، وإنما بعد مراجعة دقيقة لبيانات المستفيدين.
وأوضح أن معايير المراجعة تشمل أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكي الشركات أو الأنشطة التجارية، والأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس دولية، بالإضافة إلى من يمتلكون أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية أو أصولًا وممتلكات مرتفعة القيمة، إلى جانب مراجعة حالات الوفاة، والمقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، والبطاقات التي لم تُستخدم في صرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متتالية.
وأشار إلى أن الوزارة تتيح للمواطنين تحديث بياناتهم وتقديم التظلمات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، من خلال استكمال بيانات الدخل والملكية وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل استكمال إجراءات الفحص من خلال مكاتب التموين.
تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية
من جانبه، أوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف البطاقات تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مؤكدًا أن الهدف هو تنقية قواعد البيانات دون المساس بحقوق الأسر الأولى بالرعاية.
باب التظلمات
وأضاف أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو، حيث تتولى مديريات التموين بالمحافظات مراجعة الطلبات، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة وصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بشكل دوري يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
