بعد توقعات تثبيت الفائدة.. ماذا يفعل أصحاب الشهادات والودائع؟
تتجه أنظار ملايين المودعين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس 20 أغسطس، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير أسعار الفائدة وانعكاس أي قرار محتمل على عوائد الشهادات والودائع المصرفية.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الاجتماع، مع توقعات بإبقاء سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم ومدى عودته إلى مساره النزولي.
وفي هذا السياق، يقدم الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رؤية مهمة للمودعين، مفادها أن قرار التثبيت، حال صدوره، لا يستدعي اتخاذ قرارات متسرعة بشأن المدخرات، وإنما يمنح أصحاب الأموال فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم المالية ودراسة البدائل المتاحة بهدوء.
ماذا يعني تثبيت الفائدة للمودع؟
إذا قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فستظل أسعار العائد الأساسية عند مستوياتها الحالية، بواقع 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو الماضي، ما يعني أن استمرار التثبيت سيحافظ على الإطار الحالي للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للمودع، فإن تثبيت أسعار الفائدة لا يعني تلقائيًا تغيير العائد على الشهادات القائمة، خاصة الشهادات ذات العائد الثابت، وبالتالي لا يصبح هناك مبرر مباشر لكسر شهادة قائمة لمجرد صدور قرار التثبيت.
«لو شهادتك قائمة.. ما تستعجلش»
تتمثل الرسالة الأهم للمودعين في ضرورة عدم اتخاذ قرار سريع بكسر الشهادات الحالية، بحسب رؤية الدكتور فخري الفقي.
فالمودع الذي يمتلك شهادة بعائد ثابت ينبغي أن يبدأ بمراجعة شروطها، وفي مقدمتها قيمة العائد، ومدة الشهادة، وتوقيت الاستحقاق، بالإضافة إلى قواعد الاسترداد المبكر التي يحددها البنك.
وقد يؤدي كسر الشهادة قبل موعدها إلى فقدان جزء من العائد أو تحمل تكلفة مرتبطة بالاسترداد، ولذلك فإن مقارنة العائد الجديد المحتمل بالعائد الذي سيتم التخلي عنه تعد خطوة أساسية قبل اتخاذ القرار.
والقاعدة الأهم هنا: لا تحسب العائد الجديد فقط، وإنما احسب أيضًا تكلفة الخروج من الشهادة القديمة.
هل يربط المودع أمواله الآن؟
في حال تثبيت أسعار الفائدة، لا يعني ذلك بالضرورة أن على أصحاب المدخرات فك شهاداتهم أو إعادة توزيع أموالهم بشكل فوري.
أما بالنسبة لمن يمتلك أموالًا جديدة ويرغب في استثمارها، فإن القرار يعتمد بدرجة كبيرة على احتياجاته المالية، ومدة احتفاظه بالأموال، ومدى حاجته إلى السيولة.
فالمودع الذي قد يحتاج إلى أمواله خلال فترة قصيرة يجب أن يضع عامل السيولة في مقدمة أولوياته، وألا يربط كامل مدخراته في أوعية طويلة الأجل يصعب الخروج منها دون تكلفة.
في المقابل، يمكن لمن لديه فائض مالي لا يحتاج إليه لفترة طويلة دراسة الشهادات والودائع ذات العوائد المناسبة، مع مقارنة المدة والعائد وشروط الاسترداد بين المنتجات المصرفية المختلفة.
التنويع أفضل من المغامرة
وتبرز هنا أهمية تنويع المدخرات بدلًا من وضع كامل الأموال في شهادة واحدة أو مدة واحدة، خاصة في ظل تغير توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويمكن للمودع توزيع مدخراته بين أوعية مختلفة وفق احتياجاته، بحيث يحتفظ بجزء يتمتع بالسيولة، بينما يوجه الجزء الآخر إلى أدوات ادخارية تناسب أهدافه المالية طويلة الأجل.
كما يجب عدم اتخاذ قرار استثماري اعتمادًا على توقعات غير مؤكدة بشأن اتجاه أسعار الفائدة، لأن قرارات البنك المركزي ترتبط بتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي والسيولة وغيرها من المؤشرات.
القرار لا يعني تحركًا فوريًا
وفي النهاية، فإن تثبيت أسعار الفائدة، حال صدوره غدًا، لا يعني أن جميع المودعين مطالبون باتخاذ خطوة جديدة فورًا. وبالنسبة لأصحاب الشهادات القائمة، تظل مراجعة شروط الشهادة وحساب تكلفة كسرها الخطوة الأولى قبل التفكير في أي بديل.
أما أصحاب الأموال الجديدة، فيمكنهم دراسة احتياجاتهم من السيولة ومدة الاستثمار المناسبة، مع مقارنة العوائد والشروط قبل ربط أموالهم.
وتظل الرسالة الأبرز للمودعين وفق رؤية الدكتور فخري الفقي: الهدوء أولًا، ومراجعة العائد وشروط الشهادة وتكلفة الخروج قبل اتخاذ أي قرار.
