الصناعات المعدنية: توجه حكومي قوي لتوطين الصناعة وتعزيز المكوّن المحلي
أكد المهندس هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية بـ اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو توطين الصناعة، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، تعتمد على زيادة نسبة المكوّن المحلي في المنتجات، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات المستقبلية، خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية، فضلًا عن الصناعات الخضراء التي تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
وأضاف أن تعزيز المكوّن المحلي لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل يشمل أيضًا تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في منظومة الإنتاج، بما يخلق تكاملًا صناعيًا يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد أن السياسات الحكومية الحالية تركز على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للصناعة، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية الصناعية، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
كما لفت إلى أن توطين الصناعة يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي أثرت على سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما يبرز أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي كخيار استراتيجي طويل الأجل.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين تعد ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم المهندس هيمن عبد الله تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في نقل الصناعة المصرية إلى مستويات أكثر تقدمًا، ويعزز من قدرتها على المنافسة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
