تباين أداء الأسهم الآسيوية وحذر في الأسواق العالمية بسبب توترات الشرق الأوسط
شهدت الجلسات التداولية العالمية اليوم، الخميس، حالة من التباين والترقب الحذر في الأسواق المالية، حيث سيطر القلق على المستثمرين بانتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الحذر بعد إعلان إيران عزمها دراسة مقترح أمريكي لإنهاء الصراع، وهو ما وضع المتعاملين في حالة من عدم اليقين بانتظار اتجاهات واضحة للسياسات النقدية والجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على حركة رؤوس الأموال العابرة للقارات.
أداء المؤشرات والعملات في الأسواق الدولية
وسجلت التداولات في القارة الآسيوية صورة مختلطة تعكس تضارب التوقعات، وجاءت مستويات الأداء والأسعار في الأسواق على النحو التالي:
* نسبة ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني: 0.6%.
* نسبة انخفاض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان): 0.23%.
* نسبة الخسارة الشهرية لمؤشر «إم إس سي آي»: 8.7%.
* نسبة الارتفاع الشهري للدولار الأمريكي: 2%.
* سعر صرف اليورو مقابل الدولار: 1.1562 دولار.
* سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار: 1.3358 دولار.
* سعر صرف الين مقابل الدولار: 160 ين.
* نسبة ارتفاع أسعار الذهب: 0.66%.
* سعر أوقية الذهب: 4537 دولارًا.
وتتجه الأنظار الآن نحو العملات الرئيسية التي تحاول الصمود أمام قوة الدولار، حيث حافظ العملة الخضراء على مكاسبها مدعومة بزيادة الطلب عليها كملاذ آمن.
ويعكس هذا المشهد حالة التخبط التي تعيشها الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار النزاعات الإقليمية ومدى تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.
ضغوط النفط وتداعياتها على الأسواق العالمية
ولم تكن قطاعات الطاقة بعيدة عن هذا المشهد، حيث تسبب ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية التي ترهق كاهل الأسواق، وجاءت أسعار الطاقة كالتالي:
* سعر برميل خام برنت: 103.35 دولار.
* نسبة الزيادة الشهرية لخام برنت: 42%.
* السعر العالمي للنفط: فوق 100 دولار للبرميل.
وهذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة، الناتج عن اضطرابات الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز، دفع المستثمرين في كبرى الأسواق إلى استبعاد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.
وفي المقابل، ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى إمكانية رفع الفائدة لمواجهة التضخم، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي العالمي ويفرض على المحللين إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية لمواجهة التقلبات القادمة.
