السوق يدخل مرحلة تصحيح سعري.. توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 10%
تتجه أسعار الدواجن في السوق المصري نحو تسجيل انخفاضات ملحوظة خلال الأيام المقبلة، حيث توقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تراجعاً يصل إلى 10%.
ويأتي هذا الاتجاه الهبوطي مدفوعاً بإنحسار ذروة الاستهلاك التي صاحبت شهر رمضان المبارك، والتي رفعت معدلات الطلب بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بالشهور الاعتيادية.
وأوضح رئيس الشعبة أن السوق بدأ بالفعل في الدخول إلى مرحلة "تصحيح سعري" طبيعية، نتيجة تراجع القوة الشرائية الموجهة للبروتين الحيواني بعد انتهاء الموسم المزدحم.
وفيما يلي بيان بالأسعار المسجلة حالياً في المزارع:
سعر كيلو الدواجن البيضاء: 86 جنيهاً (تنفيذ 85 جنيهاً)
سعر كيلو الدواجن الساسو: 101 جنيه (تنفيذ 100 جنيه)
سعر أمهات الدواجن البيضاء: 67 جنيهاً للكيلو
سعر الكتكوت الأبيض: 12 جنيهاً
سعر الكتكوت الساسو: 12 جنيهاً
تحسن المعروض من الدواجن بفضل الإفراجات الجمركية للأعلاف
وأفاد خبراء بقطاع الثروة الداجنة بأن السوق يشهد حالة من الانضباط النسبي حالياً، بفضل جهود الدولة المستمرة في توفير الأعلاف وتسهيل الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج.
وأشار الخبراء إلى أن توافر الصويا والذرة الصفراء ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط المالية على المنتجين، مما ضمن استقرار دورة الإنتاج داخل المزارع.
ويعد استقرار أسعار المدخلات عاملاً حاسماً في دعم الانخفاضات التدريجية المتوقعة لأسعار الدواجن، خاصة مع تلاشي حلقات الوساطة والمضاربات السعرية التي تظهر عادة في مواسم الذروة الاستهلاكية.
مقارنة أسعار الدواجن بين الموسم الرمضاني وفترة عيد الفطر
ولفتت شعبة الدواجن إلى أن الأسعار الحالية تعكس بداية حقيقية للتراجع، بالنظر إلى مستويات شهر رمضان التي تجاوز فيها سعر الكيلو للمستهلك حاجز 100 جنيه نتيجة الطلب القياسي.
ويرى المحللون أن دخول موسم ما بعد رمضان وعيد الفطر يمثل فترة "هدوء استهلاكي" تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكدوا أن هذا التراجع لا يفيد المستهلك النهائي فحسب، بل يحمي المربين أيضاً من الخسائر عبر ضمان سرعة دوران رأس المال في المزارع، وتجنب بقاء الدورات الإنتاجية لفترات طويلة تفوق الوزن المثالي للتسويق في ظل تراجع السحب اليومي.
توقعات مستقبلية لاستقرار سوق البروتين الداجني
واختتمت التقارير الميدانية بالتأكيد على أن استمرار توافر المعروض من الدواجن سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار السعري خلال الربع الثاني من عام 2026.
ويهدف التنسيق بين وزارة الزراعة والغرف التجارية إلى ضمان وصول السلع بأسعار عادلة، بعيداً عن المغالاة غير المبررة من قبل بعض التجار.
ومع دخول فصل الربيع واعتدال درجات الحرارة، تنخفض مخاطر النفوق في المزارع، مما يعزز من كفاءة الإنتاج المحلي ويقلل من الحاجة إلى سد الفجوة عبر الاستيراد، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الأمن الغذائي القومي واستقرار ميزانية الأسرة المصرية.
