موازنة العام الجديد بطعم أكل القطط والكلاب.. 500 مليون جنيه رسوم مستهدف تحصيلها
في وقت يواجه فيه المواطنون موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتزايد أعباء المعيشة، تكشف بنود مشروع الموازنة الجديدة عن توجهات حكومية تثير التساؤلات حول أولويات التحصيل والإيرادات، بعدما استهدفت الدولة زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات التي تُصنف باعتبارها “غير أساسية” أو موجهة لفئات بعينها.
وبحسب مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، تستهدف الحكومة تحصيل نحو 500.1 مليون جنيه من الرسوم المفروضة على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة، مقارنة بـ280 مليون جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة تقارب 78%.
ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق الرسوم المفروضة على السلع التي تعتبرها الدولة ذات طابع “استفزازي” أو غير ضروري، في إطار محاولات تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الموارد المالية وسط الضغوط الاقتصادية الحالية.
وفي المقابل، كشفت الموازنة أيضًا عن استهداف تحصيل 200 مليون جنيه من برنامج بيع الجنسية المصرية خلال العام المالي الجديد، مقابل 155 مليون جنيه في الموازنة الحالية، ضمن خطط الحكومة لزيادة مواردها من البرامج الاستثمارية والاستثنائية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع إجمالي الإيرادات العامة إلى ما يقرب من 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي الجديد، بمعدل نمو يتجاوز 27%، مع الاعتماد بشكل أساسي على الإيرادات الضريبية التي تستهدف الوصول إلى نحو 3.5 تريليون جنيه.
وتؤكد الحكومة أن هذه السياسات تستهدف خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، بالتزامن مع استمرار الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن تصاعد الرسوم والضرائب يفتح باب النقاش حول تأثير هذه الإجراءات على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات المعيشة اليومية.
