قرار جديد في قضايا النفقة.. خدمات التموين هقف لو مدفعتش اللي عليك

قرار جديد صدر برقم 896 لسنة 2026 بيغير شكل التعامل مع المحكوم عليهم في قضايا النفقة في مصر.

الفكرة ببساطة إن أي شخص يصدر ضده حكم نهائي بعدم دفع النفقة، هيتوقف حصوله على عدد كبير من الخدمات الحكومية، وده هيستمر لحد ما يسدد كل المستحقات اللي عليه ويقدم شهادة براءة ذمة تثبت إنه دفع الدين بالكامل.

القرار شمل خدمات حكومية كتير جدًا من جهات مختلفة. أولها خدمات وزارة التضامن الاجتماعي زي إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كمان في خدمات وزارة الزراعة زي كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.

كمان القرار بيشمل خدمات الكهرباء زي تركيب عداد جديد أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الخدمات الخاصة بمد الكابلات.

وفي وزارة التموين، ممكن يتوقف إصدار بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل فاقد أو إضافة المواليد على البطاقة التموينية.

الأمر كمان يمتد لخدمات التراخيص المحلية، زي رخص القيادة المهنية أو رخص تشغيل المحال والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى رخص إشغال الطريق.

كمان الخدمات المرتبطة بالعقارات مش بعيدة عن القرار، زي خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وخدمات وزارة الإسكان في المدن الجديدة، ومنها تراخيص البناء أو تقنين الأراضي.

القرار شمل كمان تراخيص السياحة والفنادق، وبعض خدمات القوى العاملة، بالإضافة إلى خدمات تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

يعني القرار بيستخدم الخدمات الحكومية كوسيلة ضغط قانونية عشان يلزم المحكوم عليهم في قضايا النفقة بسداد المستحقات، بحيث ما يرجع يحصل على خدماته الطبيعية إلا بعد تسوية الدين بالكامل.