بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم وتداعيات حرب إيران
قرر البنك المركزي في أستراليا خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء زيادة سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 4.1% بدلاً من 3.85%، وذلك ضمن مساعيه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي تفاقمت نتيجة زيادة تكاليف الطاقة المرتبطة بتوسع الصراع العسكري في إيران. وتعد هذه الزيادة المتتالية هي الأولى منذ منتصف عام 2023، حيث تراجع البنك عن معظم قرارات الخفض التي اتخذها العام الماضي، وقد جاء القرار بتصويت أغلبية خمسة أعضاء مقابل معارضة أربعة، بانتظار المؤتمر الصحفي للمحافظة ميشيل بولوك.
وأشار مجلس إدارة البنك في بيانه إلى أن حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط ترفع من احتمالات زيادة التضخم على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكداً أن المخاطر تميل نحو الارتفاع مما قد يبقي التضخم فوق المستويات المستهدفة لفترة أطول. وتعكس هذه الخطوة التوجهات المتشددة التي تبنتها بولوك ونائبها أندرو هاوزر، اللذان حذرا من أثر أحداث الشرق الأوسط على جهود كبح الأسعار.
وعلى الصعيد الميداني، تسبب الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران والردود الإيرانية المضادة في اضطراب سلاسل الإمداد وإغلاق مضيق هرمز فعلياً، مما رفع أسعار النفط العالمية وهدد برفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا إلى نحو 5%.
وحذر وزير الخزانة جيم تشالمرز من ضغوط معيشية إضافية على الأسر مع توقعات بوصول التضخم إلى 4.5%، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة للبنك المركزي التي كانت تعتمد على استقرار أسعار النفط عند مستويات أقل بكثير.
وفي ظل سوق عمل مشدود ونمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، يرجح الاقتصاديون استمرار رفع الفائدة في شهر مايو لتصل إلى 4.35% ، ورغم هذه الضغوط، يراهن صانعو السياسة على قوة الاقتصاد ومعدلات البطالة المنخفضة لتحمل تكاليف التشديد النقدي.
كما أدت هذه السياسات المتباينة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جعل الدولار الأسترالي العملة الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية خلال عام 2026، بينما تترقب الأسواق بيانات التوظيف والتضخم المقبلة لتحديد المسار القادم.
