رئيس الوزراء: عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف رغم الأزمات الإقليمية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور وزراء التموين والاستثمار والصناعة، ورؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لمناقشة تطورات الأسواق ومستجدات الإنتاج الوطني في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
أكد رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية، أن مصر مرّت عبر العديد من الأزمات السابقة، وبتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص استطاعت التغلب على التحديات، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف، وأن الهدف الرئيس هو الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في معدلات التضخم، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد.
واستعرض الدكتور مدبولي تأثيرات التصعيد العسكري الإقليمي على المنطقة، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، لكنه شدد على أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وضمان استمرار عجلة التصنيع دون توقف.
من جانبهم، أكد رؤساء اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا وفرة في السلع والخامات والطاقة، وأن سياسة سعر الصرف المرنة واستمرار ضخ الاستثمارات ساهمت في تحجيم أي محاولات للاحتكار أو إخفاء المنتجات، مؤكدين أن أرصدة السلع الأساسية والأدوية متوافرة بشكل مطمئن يغطي عدة أشهر.
وأشار المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الرسائل الإيجابية التي أطلقتها الحكومة ستعزز ثقة المستثمرين، مشددًا على استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج في مختلف القطاعات لمواجهة أي تأثيرات خارجية على الأسعار.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لمتابعة الأسواق أولًا بأول، ورصد أي تغيرات في الأسعار أو سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى دراسة المقترحات الهادفة للحفاظ على معدلات النمو وتنشيط القطاعات المستهدفة، بما يعكس مرونة الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بأن تعمل المصانع وكل مواقع الإنتاج بكفاءة عالية، مؤكدًا أن السياسة النقدية والإجراءات الاقتصادية الحالية في مسار يُشيد به الجميع، وجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات المعنية والاتحادين لمتابعة الأسواق وحل أي مشكلات قد تطرأ، لضمان استمرار عجلة الإنتاج واستقرار الأسواق.
