طفرة غير مسبوقة.. 3.4 تريليون جنيه معاملات عبر محافظ المحمول خلال عام
قفزت معاملات محافظ الهاتف المحمول في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في أقل من عام، ما يعكس تحولًا متسارعًا في سلوك الأفراد والشركات نحو الدفع الرقمي، بدعم مباشر من سياسات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 8.8 مليون حساب بنهاية يونيو 2025، فيما تم تنفيذ أكثر من 2.5 مليار عملية دفع بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين وزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
انتشار واسع لـ QR Code في الأسواق
لم يعد الدفع الإلكتروني مقتصرًا على التحويلات الفردية، بل امتد بقوة إلى نقاط البيع، فقد تم نشر أكثر من 904 آلاف رمز استجابة سريع (QR Code) لخدمة طلب الدفع الإلكتروني (R2P) داخل المحال التجارية والتطبيقات الرقمية، ما ساهم في تسهيل عمليات التحصيل الفوري وتقليل التعاملات النقدية، خاصة في الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد هذا الانتشار أن السوق بات أكثر تقبّلًا لحلول الدفع منخفضة التكلفة، والتي لا تتطلب أجهزة معقدة، في وقت تسعى فيه الدولة لترسيخ ثقافة المعاملات غير النقدية.
ربط إقليمي لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود
على المستوى الخارجي، اعتمد البنك المركزي في نوفمبر 2024 اتفاقية المشاركة في نظام الدفع والتسوية الأفريقي
نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)
التابع لـ بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، والذي يضم 16 بنكًا مركزيًا وأكثر من 150 بنكًا تجاريًا.
وتستهدف هذه الخطوة تسهيل المدفوعات العابرة للحدود داخل القارة الأفريقية بالعملات المحلية، بما يعزز التكامل المالي الإقليمي ويدعم حركة التجارة البينية.
المدفوعات اللحظية.. بنية تحتية تعمل على مدار الساعة
في الداخل، تواصل المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (IPN)
ترسيخ مكانتها كبنية أساسية للتحويلات الفورية منذ إطلاقها في مارس 2022.
وبحسب بيانات المركزي، بلغ عدد مستخدمي الشبكة 16 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، مع تنفيذ معاملات بقيمة 4.2 تريليون جنيه خلال عام واحد. كما شهدت المنظومة إضافة خدمات جديدة، من بينها سداد الفواتير واستقبال الحوالات الواردة من الخارج بشكل لحظي، ما يعزز سرعة تداول الأموال ويدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد
تعكس هذه المؤشرات أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على "الكاش"، مدفوعًا بتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتكامل الأنظمة المحلية مع الشبكات الإقليمية، وتنوع الخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول.
ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الخدمات الرقمية، خاصة مع تزايد ثقة المستخدمين في وسائل الدفع الإلكترونية واعتمادها كخيار أساسي في المعاملات اليومية.
