المستأجرون في المناطق المتوسطة والمتميزة مطالبون بدفع فروق 5 أشهر خلال رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، يترقب ملايين المواطنين في مصر آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، خاصة بعد أن انتهت لجان الحصر من أعمالها وقسّمت المناطق السكنية إلى 3 فئات: الاقتصادية، المتوسطة، والمتميزة.
وتم الإعلان رسميًا عن بدء تطبيق الزيادة الإلزامية على الإيجارات وفق الفئات الجديدة، حيث ستتحمل فئتا المناطق المتوسطة والمتميزة فروق خمسة أشهر من الزيادة، بينما ستطبق الفئة الاقتصادية وفق الحدود القانونية الدنيا.
المستأجرون في المناطق المتوسطة والمتميزة
وفي حالة امتناع المستأجر عن دفع الزيادة الإيجارية، ينص القانون على أن المالك له الحق في اللجوء للقضاء ورفع دعوى للحصول على مستحقاته، ما يجعل الالتزام بالزيادة أمرًا إلزاميًا لتجنب المشكلات القانونية.
كما تحدد المادة الرابعة من القانون قيمة الزيادة لكل فئة من المناطق، إذ تبلغ في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية مع حد أدنى قدره ألف جنيه، بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة مع حد أدنى 250 جنيهًا.
ويشير القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مطالب بسداد الأجرة الشهرية المبدئية البالغة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يبدأ بسداد الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها، بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع هذه الإجراءات، يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة حاسمة، ويصبح الالتزام بالزيادة خلال رمضان خطوة أساسية لتجنب النزاعات القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف.
