مستجدات الإيجار القديم.. مضاعفات تصل إلى 20 مرة ومفاجآت لـ المستأجرين
في خطوة مهمة لتحديث ملف الإيجار القديم، أصدر القانون الجديد نصوصًا واضحة لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، بما يعكس فروق المناطق ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وينص القانون، في مادته الرابعة، على أن القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة ستصبح مضاعفة عشرين مرة عن القيمة السابقة، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا. أما الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فسيتم تحديد قيمتها الإيجارية بواقع عشرة أمثال القيمة السابقة، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للأماكن المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الاقتصادية.
مضاعفات تصل إلى 20 مرة ومفاجآت لـ المستأجرين
ووفقًا للقانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3. وبعد نشر نتائج الحصر عبر قرار المحافظ المختص، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية موزعة بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف، ويوفر استقرارًا قانونيًا للسوق العقاري.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم، بحيث يراعي اختلاف قيمة العقارات حسب المناطق، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق المستأجرين في الاستفادة من العقارات المؤجرة، وفي الوقت نفسه يضمن حماية حقوق الملاك ودعم استثماراتهم في القطاع العقاري.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن المستندات المطلوبة للتقديم على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، مع استمرار عمليات التقديم عبر مكاتب البريد، بما يسهل على المواطنين الانتقال إلى السكن البديل وفق الضوابط الجديدة.
