البرلمان يطالب الحكومة بتحرك عاجل لضبط أسعار السلع الرمضانية
مع حلول شهر رمضان، وارتفاع معدلات استهلاك الأسر للسلع الأساسية، تصاعدت المخاوف البرلمانية من استغلال بعض التجار للموسم لتحقيق أرباح مبالغ فيها، ما دفع نواب البرلمان إلى المطالبة بتحرك حكومي عاجل لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
أشار عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الدواجن واللحوم البيضاء تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، داعيًا الحكومة إلى وضع آليات واضحة لتسعير عادل يوازن بين مصلحة التاجر وحماية المواطنين. كما شدد على أهمية التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» وزيادة الكميات المطروحة بأسعار مخفضة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي نفس السياق، اعتبر محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التوجيهات الرئاسية لضبط الأسواق تأتي في توقيت بالغ الحساسية، مؤكداً أن الدولة تنحاز للمواطن وتعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية تهدد الأمن الغذائي. وأوضح أن ارتفاع الأسعار الحالي لا يعكس التكلفة الفعلية للإنتاج، بل يستغل بعض الوسطاء الحالة لتحقيق أرباح غير عادلة، مطالبًا بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وإعلان الأسعار الاسترشادية بشفافية، مع التوسع في المنافذ المتنقلة والثابتة التي توفر السلع بأسعار مناسبة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أعرب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن استيائه من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن رغم تحقيق مصر اكتفاءً ذاتيًا، موضحًا أن ذلك يعكس خللًا في منظومة الرقابة على الأسواق. ودعا إلى تحرك حكومي عاجل لإحكام الرقابة اليومية وفرض عقوبات رادعة على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، لضمان إعادة الانضباط وتحقيق العدالة الاجتماعية.
في ختام المطالب البرلمانية، شدد النواب على أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمواطنين، مؤكدين ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية والتوسع في المبادرات والمنافذ المخفضة لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة طوال الشهر الكريم، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي للأسر المصرية.
