ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% متحديا قرار المحكمة العليا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، في خطوة تصعيدية جاءت بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الشاملة التي كان قد فرضها بموجب قانون سلطات الطوارئ.
وقال ترامب في بيان عبر منصته تروث سوشال: "استنادا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأميركا بشكلٍ صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
وأضاف:"وبعد أشهر عديدة من التفكير، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، أنني سأرفع، اعتبارًا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب (حتى توليتُ زمام الأمور!)، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".
وأكد ترامب أن إدارته ستحدد خلال الأشهر القليلة المقبلة رسوماً جمركية جديدة ضمن الإطار القانوني المتاح، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ستواصل مسيرتنا الناجحة للغاية في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى – أعظم من أي وقت مضى".
مواجهة مباشرة مع القضاء
وكان ترامب قد انتقد بشدة قرار المحكمة العليا، واصفاً إياه بأنه "مخيب جداً للآمال" و"سخيف"، لكنه شدد على امتلاكه بدائل قانونية للتحرك. وأكد، الجمعة، أن الرسوم الجمركية تمثل في المقام الأول قضية "أمن قومي"، وأنه فرضها لإعادة "العظمة للولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، في حكم صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3. وركز القرار على الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ، بما في ذلك الرسوم "المتبادلة" التي طالت تقريباً جميع دول العالم.
وخلصت الأغلبية إلى أن الدستور يمنح الكونجرس سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، بشكل واضح. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن واضعي الدستور لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من صلاحيات فرض الضرائب.
في المقابل، رأى القاضي بريت كافانو في مذكرة اعتراض أن الرسوم الجمركية محل النزاع قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة، لكنها "مشروعة بصورة واضحة" من حيث النصوص والسوابق القانونية.
تداعيات اقتصادية محتملة
ويفتح قرار رفع الرسوم إلى 15% الباب أمام جولة جديدة من التوترات التجارية، في وقت يراقب فيه المستثمرون تداعيات أي تصعيد محتمل على سلاسل الإمداد والأسعار العالمية.
كما لم تتطرق المحكمة في حكمها إلى مسألة استرداد الشركات للمليارات التي دفعتها بالفعل كرسوم جمركية، ما يثير تساؤلات حول المسار القانوني المقبل، سواء أمام القضاء أو عبر تشريعات جديدة من الكونجرس.
وتشير تصريحات ترامب إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد إعادة رسم لخريطة السياسة التجارية الأميركية، وسط صراع متصاعد بين السلطتين التنفيذية والقضائية بشأن حدود الصلاحيات في ملف الرسوم الجمركية.
