توقعات بارتفاع إصدار السندات اليابانية 28% تضع رئيسة الوزراء الجديدة في مأزق
تواجه رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، "ساناي تاكايتشي"، تحديات سياسية واقتصادية متزايدة عقب تقرير أصدرته وزارة المالية اليابانية، الثلاثاء، يتوقع قفزة كبيرة في الاقتراض الحكومي.
وتثير هذه التقديرات شكوكاً واسعة حول قدرة الإدارة الجديدة على التوفيق بين وعودها الانتخابية بخفض الضرائب وبين الارتفاع الحاد في الأعباء الائتمانية وتكاليف خدمة الدين العام.
وقد كشفت تقديرات الوزارة عن الأرقام والنسب التالية للسنوات المقبلة:
حجم إصدار السندات والتمويل
نسبة الزيادة المتوقعة في الإصدارات: 28% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
قيمة السندات المطلوبة (سنة 2029 المالية): 38 تريليون ين (ما يعادل 248.32 مليار دولار).
قيمة السندات (سنة 2026 المالية): 29.6 تريليون ين.
تكاليف خدمة الدين العام
تكلفة خدمة الدين (سنة 2029 المالية): 40.3 تريليون ين.
تكلفة خدمة الدين (سنة 2026 المالية): 31.3 تريليون ين.
حصة خدمة الدين من إجمالي الإنفاق: تقارب 30%.
تأتي هذه الضغوط المالية في وقت يراقب فيه المستثمرون تداعيات عوائد السندات المتزايدة على الاستقرار المالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع تذبذب أسواق الطاقة والذهب عالمياً.
