الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن التعديلات الوزارية الجديدة.
وشملت قائمة الوزراء الجدد:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان.
المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرًا للنقل.
الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.
الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
الدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
ضياء يوسف رشوان أحمد وزيرًا للدولة للإعلام.
الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
المستشار هاني حنا سدره عازر وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرًا للعدل.
حسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل.
الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي وزيرًا للثقافة.
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
جوهر نبيل جوهر محمد وزيرًا للشباب والرياضة.
المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة.
كما أدى نواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بما في ذلك نواب وزراء الإسكان والخارجية للشئون الدولية والأفريقية.
وأشار المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، إلى أن القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026 قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن آثار ذلك.
وعقب أداء اليمين، التقى الرئيس الوزراء والوزراء الجدد، مؤكدًا على ضرورة العمل بكفاءة وجدارة، وإجراء مراجعة وتقييم مستمر للأداء، مع التركيز على تطوير العنصر البشري وتأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير.
وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير مؤسسات الدولة والاستعانة بالمتخصصين، ودعم الإعلام في التوعية ومواجهة الشائعات، بما يحقق الصالح العام ويعزز أداء الحكومة.
