منصة تصدير العقار.. شكل جديد لـ«السوق العقارية» نحو الاستثمار الآمن
في قلب التحول الرقمي للسوق العقارية المصرية، تجلس فرق العمل خلف شاشات منصتها الجديدة، تُنسّق الإجراءات وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع طال انتظاره: منصة تصدير العقار، وعلى الطاولة، ملفات ومستندات، وعلى الشاشة خريطة مصر بألوان المدن الجديدة والساحلية، التي ستفتح أبوابها أمام المستثمرين المصريين في الخارج والأجانب.
منصة تصدير العقار
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن كثب الخطوات الجارية لتدشين منصة تصدير العقار، في اجتماع جمع مسئولي وزارتي الإسكان والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف تصدير العقار، مؤكداً على المزايا التنافسية للعقار المصري وتنوع الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة والساحلية. وأضاف أن المنصة تأتي في إطار جهود الدولة لدفع ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
شكل جديد لـ«السوق العقارية» نحو الاستثمار الآمن
وأوضح الشربيني أن الهدف من الاجتماع هو متابعة آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بالمنصة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتسهيل عملية تملك العقارات سواء للمصريين بالخارج أو المستثمرين الأجانب، عبر عرض مجموعة متنوعة من العقارات التي تناسب مختلف الشرائح.
وتناول الاجتماع تفاصيل المنظومة الجديدة، التي ستوفر إطاراً تنظيمياً موحداً يضمن الشفافية والمصداقية في السوق العقارية، ويحمي حقوق المستثمرين ويعزز ثقتهم الدولية. كما أشار الوزير إلى أن المنصة ستعتمد بنية تحتية قوية لتبادل البيانات والوحدات العقارية بشكل آمن، مع اعتماد معايير توثيق عالمية، ودعم اللغات والعملات المختلفة لتسهيل التحويلات وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني باستمرار العمل والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، تحقيقاً لمستهدفات الدولة في تعزيز الاستثمار العقاري وتصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية.
