تمويل جديد من جهاز تنمية المشروعات لبنك قناة السويس لتعزيز الإنتاج والتصدير

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك قناة السويس بقيمة نصف مليار جنيه، وذلك لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية والمساهمة في تعزيز قدراتها التصديرية. ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بمقر البنك، بحضور المسؤولين من الجانبين، منهم محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الأسهم اليابانية تسجل مستويات قياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة لمجلس النواب

ضمن سباق رقائق الذكاء الاصطناعي.. سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة HBM4

وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتوسيع التمويلات الموجهة لأصحاب المشروعات، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات، وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع في الأنشطة التصديرية، مع التركيز على المحافظات الحدودية والصعيد وتمكين المرأة اقتصاديًا، وفقًا لتوجهات الدولة.

وأوضح رحمي أن التمويل الجديد سيركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، بما يشمل تمويل الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج، والخامات المستخدمة في العمليات الإنتاجية، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة. كما حددت الاتفاقية سقف التمويل بحيث يحصل المشروع الصغير على 30 مليون جنيه كحد أقصى، فيما يحصل المشروع المتوسط على 60 مليون جنيه كحد أقصى.

من جانبه، أوضح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي وبنك قناة السويس، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعكس حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، وخصوصًا المشروعات الصناعية والإنتاجية القادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية وصعيد مصر، إلى جانب دعم تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المتوازنة والشاملة.

وأكد المغربي أن بنك قناة السويس يواصل تطوير الحلول الرقمية عبر منصة التمويل الرقمي Click، لتسهيل وصول شريحة أكبر من أصحاب المشروعات إلى التمويل، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة فرص التشغيل والتصدير.

ويُذكر أن بنك قناة السويس تأسس في عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع ومُصدر 6.5 مليار جنيه، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة من خلال 55 فرعًا في مصر ومكتب تمثيلي في ليبيا، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلي وشبكات مراسلين حول العالم. ويتميز البنك بدعمه التمويل الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز من دوره كمؤسسة مالية داعمة لخطط الدولة الاقتصادية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة المصرية، مع تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.