«الزراعة»: مصر تمتلك 24 مليون نخلة وتوسع إنتاج التمور عالية القيمة التصديرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، بإنتاج سنوي يصل إلى 2 مليون طن، وذلك بفضل امتلاكها أكثر من 24 مليون نخلة منتشرة في مختلف المحافظات، مع وجود خطط مستمرة للتوسع في زراعة الأصناف عالية القيمة التصديرية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

ويشهد قطاع صناعة التمور المصرية تطورًا ملحوظًا، إذ يوجد أكثر من 200 منشأة من مصانع ومراكز التعبئة والتغليف، تم تطوير العديد منها بدعم حكومي وخاص، بهدف تحسين الجودة وزيادة كفاءة الإنتاج. كما أسهمت جهود الوزارة في تطوير الصناعة في رفع قدرة مصر التصديرية، وتحقيق حضور قوي للتمور المصرية في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

محمد الجوسقي يلتقي السويدي لمناقشة مواجهة التحديات وتعظيم دور المناطق الحرة

"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الهند في 2026 بعد "صفقة واشنطن"

وساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر في دعم هذا القطاع من خلال عدة مشروعات، شملت إعادة تأهيل مصنع التمور بواحة سيوة بتكلفة حوالي 14 مليون جنيه، وتجديد مجمع التمور بالخارجة في الوادي الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مجمع وحدات تبريد التمور بالواحات البحرية بطاقة تصل إلى 4000 طن. وقد أسهمت هذه المشروعات في رفع كفاءة الإنتاج، وضمان جودة أعلى للمنتج، وتسهيل عمليات التخزين والنقل، بما يعزز القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق العالمية.

وتعمل الوزارة على التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للتمور في عدة مناطق استراتيجية، مثل مدينة السادات، برج العرب، العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، بهدف دعم الصناعة وزيادة السعات التخزينية والتصنيعية، وتحقيق إنتاجية أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

وأكدت الوزارة أن زيادة الصادرات تأتي نتيجة جهود تحسين جودة التمور، ونجاح فتح أسواق جديدة، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة العائدات من الصادرات الزراعية. ويُعد قطاع التمور من القطاعات الحيوية التي تركز عليها الدولة ضمن خطط تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الزراعة التصديرية، وتعميق الصناعة المحلية.

كما تعمل الوزارة على دعم المزارعين والمصنعين في القطاع الخاص من خلال توفير التمويل والتدريب، وتشجيع الابتكار في التعبئة والتغليف، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج وزيادة حصص مصر في الأسواق الدولية. ويهدف التوسع المستمر في هذا القطاع إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير، وضمان استدامة قطاع التمور كمصدر رئيسي للدخل وفرص العمل في المناطق الزراعية.

وتعكس هذه الجهود رؤية مصر 2030 في تعزيز الزراعة التصديرية وتطوير الصناعات الغذائية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في تحسين جودة المنتج والتوسع في المناطق الواعدة لإنتاج التمور عالية الجودة.