الإثنين 09 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الهند في 2026 بعد "صفقة واشنطن"

الإثنين 09/فبراير/2026 - 10:03 ص
توقعات اقتصاد الهند
توقعات اقتصاد الهند ترتفع بعد صفقة واشنطن

عدل بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لنمو اقتصاد الهند خلال عام 2026، متوقعاً أداءً قوياً يتجاوز التقديرات السابقة، وذلك عقب إبرام اتفاقيات تجارية استراتيجية مع الولايات المتحدة أسهمت في تبديد الضغوط التجارية وتحسين مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ.

قفزة مرتقبة في اقتصاد الهند بدعم "الرقائق الإلكترونية" والتجارة

ورفع جولدمان ساكس تقديراته لنمو اقتصاد الهند إلى 6.9% على أساس سنوي لعام 2026، صعوداً من تقديره السابق البالغ 6.7%. وعزا البنك هذا التفاؤل إلى الانفراجة الكبيرة في آفاق التجارة مع واشنطن، والتي من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد، لا سيما في قطاعات التصنيع المتقدمة التي تعتمد على تقنيات الرقائق الإلكترونية والمكونات التكنولوجية.

وأوضح فريق الاقتصاديين بقيادة "سانتانو سينغوبتا"، في مذكرة بحثية، أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الواردات الهندية سيشهد تراجعاً حاداً بنحو 20 نقطة مئوية، ليستقر عند مستويات أكثر تنافسية مقارنة بالمعدلات السابقة التي كانت تصل إلى 34%.

تأتي هذه المراجعة الإيجابية بعد خطوة مفصلية اتخذتها واشنطن الأسبوع الماضي، حيث خفضت الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 50% إلى 18%. 

وجاء هذا القرار ضمن اتفاقية "مقايضة" تجارية كبرى، تلتزم بموجبها الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية أمام المنتجات الأمريكية، بما في ذلك المعدات اللازمة لصناعة الرقائق الإلكترونية والحلول التقنية.

ويرى محللو "جولدمان ساكس" أن هذه التطورات ستمنح الشركات الهندية قدرة تنافسية هائلة للتوسع دولياً، مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي المحلي نحو مستويات قياسية.

الروبية الهندية.. استقرار حذر رغم تدفق الاستثمارات

وعلى صعيد سوق الصرف، أشار التقرير إلى تراجع حدة الضغوط على العملة المحلية، إلا أنه توقع مساحة محدودة لارتفاع الروبية من مستوياتها الحالية. وأوضح الخبراء أن التدفقات المتوقعة للاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تسعى الهند لتوطينه، قد توازنها عمليات فك تدريجية لمراكز البيع الآجلة.

وأكد التقرير أن استقرار الأسواق المالية مرهون باستمرار تحسن تدفقات رؤوس الأموال، مشدداً على أن الصعود القوي للعملة يتطلب عوامل دعم إضافية تتجاوز الاتفاقات التجارية، لتشمل تنسيقاً أعمق في السياسات النقدية والمالية.