رغم الضغوط الدولية.. احتياطيات الصين الأجنبية تسجل ارتفاعًا جديدًا

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد ارتفع إلى 3.3991 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر يناير 2026، مسجلًا زيادة مقارنة بمستوياته خلال شهر ديسمبر الماضي، في مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة التغيرات في أسعار الصرف العالمية، وحركة أسعار الأصول الدولية، إلى جانب تحسن أداء بعض الاستثمارات الخارجية، وهو ما ساهم في دعم قيمة الاحتياطيات الأجنبية للصين خلال الشهر الأول من العام الجاري.

أوروبا تبحث عن الاستقلال المالي.. أنظمة دفع محلية بديلة لفيزا وماستركارد

تصعيد غربي جديد ضد موسكو.. لندن تلوح بمصادرة ناقلة نفط روسية

دلالات الارتفاع في الاحتياطيات

ويعد حجم الاحتياطيات الأجنبية أحد أهم مؤشرات القوة المالية لأي دولة، إذ يوفر غطاءً قويًا لعملة البلاد المحلية، ويدعم قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، وتمويل الواردات، والوفاء بالالتزامات الدولية. ويشير بلوغ الاحتياطيات الصينية مستوى 3.3991 تريليون دولار إلى استمرار الصين في الاحتفاظ بأكبر احتياطي نقد أجنبي في العالم.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا النمو يعكس استقرار التدفقات المالية عبر الحدود، وتحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد الصيني، لا سيما في ظل التباطؤ النسبي في بعض الاقتصادات الكبرى، واستمرار التقلبات الجيوسياسية والمالية على المستوى العالمي.

عوامل دعم الاحتياطيات الصينية

وبحسب محللين، فإن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للصين خلال يناير يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

استقرار سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي.

تحسن عوائد الاستثمارات الأجنبية المقومة بالعملات الرئيسية.

إدارة فعالة للاحتياطيات من قبل البنك المركزي والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

تحسن نسبي في الميزان التجاري الصيني مع استمرار قوة الصادرات.

كما أشار الخبراء إلى أن الصين واصلت خلال الفترة الماضية تنويع مكونات احتياطياتها الأجنبية، سواء من حيث العملات أو الأصول، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

الاحتياطيات والسياسة النقدية

ويرى مراقبون أن استقرار وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي يمنح البنك المركزي الصيني مساحة أوسع للمناورة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار النظام المالي.

كما توفر هذه الاحتياطيات شبكة أمان قوية في حال حدوث اضطرابات في الأسواق العالمية أو ضغوط على العملة المحلية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

الصين والاقتصاد العالمي

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، نتيجة تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات المتقدمة، واستمرار التوترات التجارية والجيوسياسية. وفي هذا السياق، يُنظر إلى استقرار الاحتياطيات الصينية على أنه عامل توازن مهم في الاقتصاد العالمي، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه الصين في التجارة الدولية والأسواق المالية.

وأكدت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن الصين ستواصل تحسين آلية إدارة الاحتياطيات الأجنبية، والحفاظ على استقرارها عند مستويات مناسبة، بما يدعم النمو الاقتصادي عالي الجودة، ويعزز قدرة الاقتصاد الصيني على التكيف مع المتغيرات الخارجية.