انطلق بأعمالك بسهولة.. الآن حجز الاسم التجاري وشهادة عدم الالتباس إلكترونيًا عبر مصر الرقمية
في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية ( اضغط هنــــــا) اعتبارًا من 8 فبراير 2026.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، ويهدف إلى ميكنة الخدمات الاستثمارية، بما يتيح للمستثمرين إمكانية إتمام إجراءات حجز الاسم التجاري واستخراج شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو زيارة مقار الجهات المختصة، بما يقلل الوقت والجهد ويزيد سرعة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال.
وتتم الخدمة عبر خطوات إلكترونية سهلة ومبسطة تبدأ بـ إنشاء حساب للمستخدم على المنصة، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية واختيار خدمات «مصر الرقمية»، يليها التوجه إلى خدمات السجل التجاري، واختيار خدمة حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس)، واستكمال بيانات الطلب وتقديمه إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة.
وفي هذا السياق، تسمح المنظومة للمستثمرين إرفاق كود حجز شهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن، كبديل عن الشهادة الورقية، بما يسهل استكمال إجراءات التأسيس دون أي تأخير، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة ضمن حزمة الخدمات الرقمية الشاملة التي توفرها الدولة لدعم مجتمع الأعمال.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إطلاق منظومة عدم الالتباس الإلكترونية يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية، من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية.
كما أشارت الهيئة إلى أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ما يضمن تقديم خدمات استثمارية أكثر سرعة وكفاءة، ويسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير منظومة الأعمال.
وتدعو الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات منظومة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي يتم التوسع في إطلاقها تباعًا، في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي حديث وتحفيز الاستثمار، وتقليل التعامل الورقي بما يتوافق مع المعايير العالمية وتطلعات رؤية مصر 2030.
