"الرقابة المالية" تقر 3 ضوابط صارمة لتحويل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يُلزم الشركات العاملة في نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري باتباع مسار إجرائي محدد في حال رغبتها في التحول إلى "شركات صناديق استثمار عقاري". 

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين وتدقيق الأصول العقارية.

وجاءت الإجراءات الثلاثة الملزمة التي أقرتها الهيئة كما يلي:

1. الفحص النافي للجهالة والتدقيق القانوني

تلتزم الشركات بإعداد تقارير فحص شاملة (قانونية، مالية، وضريبية) لكافة أصولها والتزاماتها، مع التركيز على:

سند الملكية: التأكد من ملكية الأصول وخلوها من النزاعات أو الالتزامات.

توصيف الأصول: تحديد المساحة، الموقع، النشاط المرخص، والحالة الفنية لكل أصل.

مطابقة اللوائح: إبداء رأي فني حول توافق هذه الاستثمارات مع ضوابط صناديق الاستثمار العقاري المنصوص عليها في لائحة قانون سوق رأس المال.

جهة الإعداد: يتم إعداد التقارير بواسطة مستشارين متخصصين واعتمادها رسمياً من مجلس إدارة الشركة.

2. الموافقات العمومية وتسوية الأوضاع المالية

يشترط للتحول الحصول على حزمة من موافقات الجمعية العامة للشركة، تشمل:

الموافقة المبدئية: قرار الجمعية العامة العادية بالتحول لصندوق استثمار عقاري.

السياسة الاستثمارية: اعتماد القوائم المالية للسنة السابقة والسياسة الاستثمارية الجديدة.

هيكلة رأس المال: الموافقة على تخفيض رأس المال لمواجهة أي خسائر مثبتة، ومعالجة الأصول المستبعدة التي لا تستوفي الشروط القانونية.

حق التحارج: وضع آلية واضحة لتخارج المساهمين المعترضين واسترداد قيمة أسهمهم، على أن يتم التخارج فعلياً قبل صدور ترخيص الهيئة.

3. حظر بيع وثائق المساهمين الرئيسيين

لضمان استقرار الصندوق بعد التحول، ألزمت الهيئة المساهمين الرئيسيين بتقديم تعهد رسمي يتضمن:

الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 75% من الوثائق المملوكة لهم.

استمرار فترة الحظر لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين (بحد أدنى 24 شهراً) من تاريخ التحول.