الرقابة المالية توافق على تأسيس شركتين بأنشطة الصناديق العقارية وتأسيس الشركات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات على تأسيس شركتين جديدتين تعملان في مجالات الصناديق العقارية وتأسيس الشركات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز أنشطة التمويل غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المالي في مصر.

وجاءت الموافقات لتشمل تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية، والتي ستعمل في مجال صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، المتمثلة غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.

جلسة نقاشية بمؤتمر التنمية المحلية: تطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة

الهيئة العامة للاستثمار تبحث فرص التوسع للشركات القطرية وتعزز الاستثمار في مصر

وأوضح بيان الهيئة أن هذه الموافقات صدرت عن لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، وهي اللجنة المسؤولة عن الإشراف على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها التراخيص لمزاولة النشاط وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023.

وتتولى اللجنة مسؤوليات شاملة تشمل الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج، وتغيير النشاط، إضافةً إلى تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز. كما تشرف اللجنة على وقف أو استئناف نشاط الشركات، فتح ونقل وإغلاق الفروع، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية لتأسيس الشركات، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الرقابية ويعزز حماية المستثمرين.

ويُعد تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية خطوة مهمة لدعم قطاع الصناديق العقارية في مصر، حيث يُسهم هذا الصندوق في توجيه الاستثمارات نحو المشروعات العقارية المختلفة، ما يخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي ويزيد من قاعدة المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

أما تأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية فيُمثل فرصة لتعزيز نشاطات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال في الشركات المصدرة للأوراق المالية، بما يتيح للشركات الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة وتوسيع أنشطتها الاستثمارية في السوق المحلي والخارجي.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية في القطاع المالي غير المصرفي، وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية الدولية، ودعم الابتكار المالي، بما يسهم في زيادة جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والدوليين. كما تُظهر حرص الهيئة على تطوير بيئة الأعمال المالية، ورفع كفاءة الإشراف على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز الثقة في السوق ويحفز الاستثمارات.

وبهذا، تؤكد الرقابة المالية استمرارها في متابعة تأسيس الشركات الجديدة وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب خطط الدولة لتوسيع نطاق الخدمات المالية والاستثمارية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.