جلسة نقاشية بمؤتمر التنمية المحلية: تطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة
عقد مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" جلسة نقاشية موسعة ركزت على تطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن، وذلك بمشاركة وزراء ومحافظين وخبراء من وزارة التنمية المحلية ومجموعة البنك الدولي وعدد من الوزارات الشريكة.
أدار الجلسة السيدة زيشان كريم، أخصائي حضرية أولى بالبنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والأستاذة هبة جاد مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب عدد من الخبراء والمسؤولين.
ركزت الجلسة على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية من منظور التخطيط التشاركي والحوكمة المحلية، وربط ذلك بآليات التمويل المستدام والإدارة الفعالة للموارد المحلية، مع مراعاة اعتبارات المرونة المناخية.
وأشار اللواء عبد الفتاح سراج إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتوجيه العوائد نحو المشروعات التنموية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة. فيما عرضت الأستاذة هبة جاد جهود تحديث الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز، مشيرة إلى الانتهاء من النسخ المطوّرة لتطبيقها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتعزيز القدرات المؤسسية وإطلاق أدلة تشغيل لضمان استدامة الإصلاح.
وشدد الدكتور أسامة الجوهري على دور البيانات في دعم اتخاذ القرار المحلي، موضحًا تطوير مؤشر مركب لقياس جودة الخدمات يُحدّث بشكل دوري ويُرسل للمحافظين لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء، مؤكدًا أهمية منصة "وصف مصر بالمعلومات" في التخطيط القائم على الأدلة، ودور التحول الرقمي في تحسين الخدمات المحلية ورفع رضا المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق نتائج ملموسة في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق التخطيط التشاركي والعدالة المالية، مشيرًا إلى نقل هذه الخبرات إلى محافظة الفيوم من خلال التدريب وبناء القدرات. بينما عرض اللواء هشام أبو النصر جهود أسيوط في تعظيم استفادة المشروعات القائمة لدعم الموارد الذاتية، فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع نسبة مساهمة الموارد الذاتية إلى 20–30% بحلول 2030، لتعزيز الاستدامة المالية.
وشملت النقاشات آليات التمويل المستدام لضمان استمرارية التشغيل والصيانة وجودة الخدمات، وتعزيز التعاون بين وزارات التنمية المحلية والمالية والإسكان والتخطيط لتوسيع نطاق الإصلاحات على المستوى الوطني. كما تم التأكيد على أن أدوات مثل المنح القائمة على الأداء، تطوير الهياكل التنظيمية، الحوكمة المرتكزة على المواطن، وآليات قياس الرضا والتظلمات، تمثل عناصر رئيسية لتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة إشراك المواطنين في التخطيط واتخاذ القرار، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطبيق مقاربات اللامركزية المالية والتنظيمية، مع تعميم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جميع المحافظات لضمان تحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات المواطنين.
