الدولار يتراجع 6 قروش أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس
شهد سعر الدولار الأمريكي في السوق المحلية المصرية، اليوم الأربعاء، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بنحو 6 قروش، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ليغلق عند 47.58 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، مقارنة بسعر أمس الذي سجل 47.64 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.
ويعكس هذا التراجع حالة من الاستقرار النسبي لسعر الصرف في الأسواق المحلية بعد موجة من التقلبات التي شهدتها الفترة الماضية، في ظل مراقبة المستثمرين والمواطنين لتطورات سعر الدولار العالمي والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، بما فيها أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية.
وبحسب البيانات الرسمية للبنوك العاملة في مصر، جاءت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.
ويؤكد المحللون أن التراجع الطفيف في سعر الدولار يعكس التوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية، بالإضافة إلى تأثيرات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى دعم استقرار العملة المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما أشارت تقارير محلية إلى أن حركة الدولار شهدت انخفاضًا تدريجيًا خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ودعم استقرار الجنيه.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي لسعر الدولار في الفترة المقبلة، مع استمرار الرقابة على السوق المحلية وتنفيذ السياسات المالية التي تهدف إلى ضبط سعر الصرف، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانب آخر، يحذر المحللون من أن أي تغيرات مفاجئة في الأسواق العالمية، أو تحركات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية، قد تؤثر على تحركات الدولار محليًا، وبالتالي فإن المستثمرين وأصحاب الأعمال يراقبون السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مالية كبيرة.
يأتي هذا التراجع الطفيف في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري جهوده للحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويحفز الأنشطة التجارية والخدمية في مختلف القطاعات.
