سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط استمرار حالة الترقب في السوق النقدية بشأن مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وتأثير عوامل الاقتصاد الكلي والإجراءات الحكومية الهادفة لتحقيق استقرار الأسواق وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وجاء الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع متابعة المستثمرين والمواطنين لتحركات الدولار مقابل الجنيه، لا سيما في ظل توقعات المؤسسات المالية الدولية بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن قطاعي السياحة والصادرات خلال العام المالي الجاري، ما قد يسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية وتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وفي بنك أبو ظبي التجاري، سجّل الدولار 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، ليبقى من بين أقل الأسعار المطروحة في الجهاز المصرفي المصري، بما يعكس استمرار سياسة البنك في توفير أسعار تنافسية لجذب العملاء.
كما حافظ البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك القطاع المصرفي من حيث الأصول وعدد الفروع، على سعر الدولار عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها التي أعلنها بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، ما يعكس استقراراً في السياسة التسعيرية بالبنوك الحكومية الكبرى.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، استقر سعر الدولار عند 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، بينما سجّل البنك المركزي المصري 47.64 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اتساقًا في الأداء المصرفي وغياب أي تقلبات حادة في سوق العملات.
كما جاءت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى على النحو التالي:
بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء — 47.77 جنيه للبيع
بنك البركة: 47.64 جنيه للشراء — 47.74 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء — 47.75 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 47.67 جنيه للشراء — 47.77 جنيه للبيع
ويرى محللون أن السوق المصري يشهد خلال الفترة الأخيرة تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد، خاصة بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، إلى جانب التوسع في منح حوافز للاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الدولية، وهي عوامل من شأنها تقليل الفجوة التمويلية، ودعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط.
وأضاف الخبراء أن قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الشركات والمواطنين من الدولار في المعاملات التجارية والسفر والدراسة في الخارج، تُعد مؤشرًا إيجابيًا على مرونة السوق النقدية، خاصة مع اتجاه الدولة لزيادة مواردها من العملات الأجنبية عبر زيادة إيرادات قناة السويس وتحسين أداء الصادرات السلعية والخدمية.
كما لا تزال توقعات المستثمرين مرتبطة بتطورات الاتفاقات التمويلية مع المؤسسات الدولية، ومعدلات تدفق رؤوس الأموال الخليجية، ما يجعل تطورات السوق العالمية مؤثرًا رئيسيًا في حركة الدولار خلال الفترة المقبلة.
وتواصل البنوك المصرية نشر أسعار العملات لحظةً بلحظة عبر مواقعها الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي، لضمان الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين بشكل مستمر، في إطار جهود تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتطوير خدماته الرقمية.
