المشاط: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية وليس منفذًا فقط
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر موسع لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ضمن فعاليات الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي تحمل عنوان: "المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt".
وحضر المؤتمر كلاً من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والشركاء الدوليين من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
في بداية كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الندوة توفر منصة عملية تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، مشيرة إلى أن مصر نجحت في بناء واحد من أكثر المحافظ التنموية تنوعًا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، داعيةً إلى تعزيز كفاءة التنفيذ والجاهزية في إجراءات المشتريات لتفادي التأخير في تقديم الخدمات وتأجيل الاستثمارات.
وقالت المشاط إن تعزيز الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الاتحاد المصري للمقاولين، يتيح معالجة قضايا المنافسة والشفافية والمشاركة في عمليات المشتريات، ويوفر منصة موحدة للمقاولين والمورّدين للاستفادة من الدروس السابقة، ومواكبة التغييرات في السياسات والإرشادات الخاصة بالمشروعات الممولة دوليًا.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للأعمال أو الخدمات، بل شريك أساسي في تحقيق النتائج التنموية، من خلال الابتكار والكفاءة والقدرة على التنفيذ، مؤكدةً أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط إطلاق منصة "حافز" في ديسمبر 2023، والتي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وربط الشركات المحلية بالشركاء الدوليين للتنمية، وتسهيل وصولها إلى التمويل التنموي، والمساعدات الفنية، والخدمات الاستشارية، والمناقصات الممولة دوليًا. وتشمل المنصة أكثر من 90 أداة تمويلية وفنية من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، وقد جذبت نحو 50 ألف مستخدم منذ إطلاقها، مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 700 شركة، وإتاحة الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة حول العالم.
كما أكدت المشاط أن الحكومة تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي عبر "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: سياسات داعمة للنمو والتوظيف"، التي تضع القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للنمو الوطني، مستهدفة رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول 2030. ويأتي ذلك ضمن إصلاحات تشريعية، وتوسيع التخارج من بعض الأنشطة الحكومية، ودعم قطاعات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة لتعزيز فرص العمل والنمو المستدام.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن نجاح المشروعات التنموية يعتمد على الشراكة بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبأثر مستدام، مع تعزيز الثقة والمشاركة الفعالة لجميع الشركات، بما يحقق أهداف التنمية الوطنية.
