وزير العمل يبحث مع شركات الملابس استقرار بيئة العمل ودعم الاستثمار
عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع ممثلي كبرى شركات صناعة الملابس الجاهزة العاملة في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والجيزة والإسماعيلية والمنوفية والقليوبية وبورسعيد، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.
ويهدف اللقاء إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وبحث آليات تطوير منظومة صناعة الملابس الجاهزة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير ودعم الاقتصاد الوطني.
تذليل العقبات ودعم الصناعة الوطنية
وأكد وزير العمل أن الهدف الرئيسي من الاجتماع يتمثل في إزالة كافة المعوقات التي تواجه المصانع، مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وحل مشكلات المستثمرين يمثلان أساسًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح جبران أن الوزارة تتبنى سياسة «الباب المفتوح» للتواصل مع جميع الأطراف المعنية، والاستماع إلى المقترحات التي من شأنها دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
حوار مباشر وحلول عملية
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا وشفافًا حول عدد من الملفات المحورية، حيث استمع الوزير إلى آراء ومطالب ممثلي الشركات، في إطار العمل على الوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز استقرار القطاع وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ
وأشار وزير العمل إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع التركيز على التحديات الخاصة بكل منطقة جغرافية، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم حلول جذرية وفورية.
شراكة مستدامة مع المستثمرين
وفي ختام اللقاء، أكد جبران أن وزارة العمل شريك رئيسي للصناع والمستثمرين، وأن الحفاظ على استقرار المصانع وزيادة الإنتاج يتطلب تكاتف جميع الأطراف، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي.
