الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة لتعظيم عوائد المشتركين

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ورفع قدرات صناديق التأمين الخاصة في إدارة أموالها، نظمت الهيئة ورشة عمل تفاعلية موسعة بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، استعرض خلالها عدد من مديري الاستثمار أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت آليات استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، تنفيذًا للضوابط الجديدة التي أقرتها الهيئة مطلع العام الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الورشة تأتي إنفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما لا يقل عن 5% من إجمالي أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة، وبحد أقصى 20%، وذلك لتنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم منافع المشتركين، خاصة ما يحصلون عليه من مزايا عند بلوغ سن التقاعد.

وزارة العمل: التفتيش على 1730 منشأة خلال 19 يومًا لضمان تطبيق قانون العمل الجديد

المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل الصعود ويتجاوز 38 ألف نقطة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

وتهدف الورشة إلى دعم التكامل بين أنشطة سوق رأس المال وقطاع التأمين، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أفضل العوائد الممكنة في إطار من الانضباط الرقابي والشفافية.

وشهدت الورشة حضور عدد من قيادات الهيئة وخبراء الاستثمار، من بينهم الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ومديري الأصول المرخصين من الهيئة.

وخلال الفعاليات، تناولت العروض التقديمية نماذج عملية لإدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة، وسبل تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، مع التركيز على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المحافظ المالية وفق المعايير الدولية. كما تم استعراض تجارب ناجحة للتعاون بين صناديق التأمين ومديري الاستثمار، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأموال في إطار الضوابط الرقابية المعتمدة من الهيئة.

وأشار البيان إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل من خلال هذه المبادرات على رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة، وتطوير السياسات المنظمة لاستثمار أموالها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع التأميني وتوفير بدائل استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

كما تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تطلقها الهيئة عقب بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر، والذي يستهدف بناء منظومة متكاملة توازن بين حماية حقوق المشتركين وتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل.

يُذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، بعدد مشتركين تجاوز 4.6 مليون مواطن، تتنوع بين صناديق معاشات إضافية وصناديق زمالة وادخار وعلاج، وتُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل في مصر.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تفعيل قراراتها الرقابية ومتابعة التزام صناديق التأمين الخاصة بضوابط استثمار الأموال، تحقيقًا لأعلى معدلات الأمان المالي والاستقرار لصالح المشتركين، وتعظيمًا للعوائد بما يتسق مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومستدام.