وزارة العمل: التفتيش على 1730 منشأة خلال 19 يومًا لضمان تطبيق قانون العمل الجديد
في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف الرقابة الميدانية على مواقع العمل المختلفة، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت، أعلنت وزارة العمل أن فرق التفتيش التابعة للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية نفذت حملات تفتيش مكثفة على 1730 منشأة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر الجاري، في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستقرة لجميع العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح بيان الوزارة أن الحملات شملت 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، ضمن خطة شاملة للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بضوابط حماية بيئة العمل وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. وأشار البيان إلى أن أعمال التفتيش أسفرت عن تحرير 1310 محاضر ضد محطات الوقود، و198 محضرًا ضد مواقع إنشائية غير ملتزمة بمعايير السلامة، فيما تبين التزام باقي المنشآت بالاشتراطات القانونية المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن نتائج الحملة تأتي انعكاسًا لتوجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المهنية، ومواصلة تنفيذ الخطط الوقائية التي تضمن الحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد معدلات خطورة مرتفعة مثل الطاقة والإنشاءات. وأضاف البيان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات الوزير محمد جبران بتطبيق القانون الجديد بحزم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز مناخ العمل اللائق في جميع القطاعات.
وأشار البيان إلى أن وزارة العمل لا تكتفي بإجراءات التفتيش فقط، بل تعمل أيضًا على توعية أصحاب المنشآت والعاملين بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية من خلال برامج تدريبية ودورات متخصصة في إدارة المخاطر والتعامل مع الطوارئ. كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة التفتيش عبر التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في متابعة التراخيص وسجلات السلامة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحديث البيانات بشكل فوري.
وأوضح مسؤولو الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن الوزارة تسعى إلى تطبيق مفهوم الوقاية الاستباقية في مواقع العمل، عبر إلزام المنشآت بإعداد خطط طوارئ ومكافحة حرائق وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، إلى جانب تدريب المشرفين والمهندسين على معايير الأمن الصناعي.
كما أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بصفة دورية في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية، لمتابعة مدى التزام المنشآت بالقانون الجديد وتطبيق بنوده الخاصة بسلامة العمال، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة يثبت تقصيرها أو تهديدها لسلامة العاملين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل تعمل على بناء بيئة عمل حديثة وآمنة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر، وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، مشددة على أن حماية حياة العاملين تعد أولوية وطنية لا تقبل التهاون، وأن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية هو السبيل لتحقيق تنمية إنتاجية مستدامة.
