هروب جماعي من تراجع خدمات «we».. العملاء يبحثون عن بديل بعد فقدان الثقة

 شكاوي وانتقادات عديدة باتت تحاصر شركة we، بعدما تراجعت الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مبالغ فيه، أدت إلى محاولة هروب جماعي من الشركة التي افتقدت أحد عناصر المنافسة وهي جودة الشبكات والانترنت، هذا بخلاف نفاد الباقات سريعا وارتفاع الأسعار دون إبلاغ العملاء. 

نفاد باقات الإنترنت

وبدلا من أن تعوض الشركة المتضررين، بررت سرعة نفاد باقات الإنترنت بطريقة تستخف بعقول العملاء، حيث أكدت أن سرعة نفاد الباقات نتيجة تطور الخدمة، واستخدام الهواتف والتطبيقات الذكية، وهو مبرر أثار العديد من السخرية بسبب أن العكس هو ما يفترض أن يحدث وكلما تحقق تطوير كلما تحسنت الخدمة وتعددت العروض، وتسائل البعض هل ستنفد الباقة خلال يوم إذا استمرت الشركة في تطوير الخدمات وكلما تطورت التطبيقات؟.

وعلى الرغم أيضا من اعتراف الشركة بتلقيها شكاوي من نفاد باقات الإنترنت الأرضي بسرعة أكبر من المتوقع إلا أنها لم تعلن عن آلية تعويض المتضررين، ولم ترد على طلبات الإحاطة في مجلس النواب حول أسباب نفاد باقات الإنترنت، ما يعكس الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع العملاء والانتظارحتى وصول الشكاوي لذروتها بدلا من سرعة الرد والتوضيح وهو خلل في إدارة العلاقات العامة وخدمة العملاء، يناقض الحديث عن التطوير المزعوم.

وعلى الرغم من نفي الشركة وجود أزمة في سرعة نفاد باقات الإنترنت الأرضي أكد عدد من مستخدمي خدمات الإنترنت تقدمهم بشكاوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد شركة WE، بسبب سوء جودة الشبكة واستمرار ضعف وانقطاع خدمة الإنترنت، ما تسبب في أعباء مالية إضافية على المشتركين.

وجاء في نص الشكوى: أتقدم بشكوى رسمية ضد شركة WE عن خط الإنترنت رقم 19777، وذلك لسوء جودة الشبكة واستمرار ضعف وانقطاع الخدمة بصورة متكررة، الأمر الذي اضطرنا إلى تجديد باقات الإنترنت أكثر من مرة، حفاظًا على حق أبنائنا في التعليم.

وقد تم تجديد الباقة مرتين أو ثلاث مرات متتالية، وانتهت في نفس عدد الأيام وبنفس نمط الاستخدام، دون أي مبرر فني واضح، وهو ما يعد استغلالًا وإهدارًا متعمدًا لحقوق المشتركين.

وعليه، نطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتحقيق الفوري في هذه الشكوى، ووقف تلك الممارسات، وإلزام الشركة بتعويض المتضررين طبقًا للقانون.

وأكد المتضررون أن استمرار هذه المشكلات دون حلول حقيقية يمثل إخلالًا بحقوق المستخدمين، مطالبين بعدم التهاون في تقديم الشكاوى الرسمية حفاظًا على حقوقهم.