بشهادة صندوق النقد.. مصرالسابعة عالميا في دعم النمو الاقتصادي لعام 2026
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي عن تحول هيكلي في خريطة القوى الاقتصادية، حيث حجزت مصر مكاناً بارزاً في "النواة الصلبة" المحركة للاقتصاد العالمي لعام 2026. وجاءت مصر في المرتبة السابعة عالمياً من حيث المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متفوقة على قوى صناعية كبرى مثل ألمانيا، فرنسا، واليابان.
مصر والسعودية.. شراكة في قيادة النمو
بحسب تقديرات الصندوق، ستساهم مصر بنسبة 1.7% من إجمالي الزيادة التي سيحققها الاقتصاد العالمي في 2026، وهي نفس النسبة التي ستقدمها المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن الاقتصاد المصري وحده سيضيف ما قيمته نحو 100 مليار دولار (وفق تعادل القوة الشرائية) إلى الناتج العالمي خلال عام واحد، متجاوزاً بذلك دولاً مثل بريطانيا وإسبانيا.
لا يعتمد هذا التصنيف على سرعة النمو فحسب، بل على الوزن الحقيقي للدولة في السوق الدولية، ويتم احتسابه عبر معادلة تجمع بين حجم الاقتصاد الفعلي، ومعدل النمو الحقيقي المتوقع، والمقدر لمصر بنحو 4.5% في عام 2026، والنتيجة مقابل كل 60 دولارا يضيفها العالم إلى ثروته في 2026، ستكون مصر مسؤولة عن دولار واحد منها.
خارطة القوى الاقتصادية العشر الكبرى في 2026
توضح القائمة أدناه هيمنة القوى الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط على محركات النمو:
1-الصين نسبة المساهمة: 26.6% بنحو 1.49 تريليون دولار
2- الهند نسبة المساهمة: 17.0% بنحو 950 مليار دولار
3- الولايات المتحدة نسبة المساهمة: 9.9% بنحو 555 مليار دولار
4- إندونيسيا نسبة المساهمة: 3.8% بنحو 213 مليار دولار
5- تركيا نسبة المساهمة: 2.2% بنحو 123 مليار دولار
6- السعودية نسبة المساهمة: 1.7% بنحو 100 مليار دولار
7- مصر نسبة المساهمة: 1.7% بنحو 100 مليار دولار
8- فيتنام نسبة المساهمة: 1.6% بنحو 90 مليار دولار
9- البرازيل نسبة المساهمة: 1.5% بنحو 84 مليار دولار
10- نيجيريا نسبة المساهمة: 1.5% بنحو 84 مليار دولار
تراجع "العجائز".. لماذا تفوقت مصر على أوروبا؟
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة، مثل ألمانيا واليابان، تعاني من "شيخوخة السكان" وتشبع الأسواق، حيث لم تتجاوز مساهمة اليابان 0.6% فقط، في المقابل، تمنح الكثافة السكانية العالية واتساع السوق المحلي في دول مثل مصر ونيجيريا وفيتنام ميزة تنافسية كبرى، مما يجعلها قاطرة النمو الحقيقية للمستقبل.
