البنك المركزي يستثني أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة من زيادة فائدة التمويل العقاري

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا باستمرار منح التمويل العقاري بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 3% و8% متناقص، لصالح أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية الملحة، وذلك استثناءً من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة. 

ويشمل القرار جميع الملفات سواء القديمة أو الجديدة، بحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويًا، أسوة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

ويأتي هذا القرار في إطار تثبيت التكلفة المالية لهذه الفئات المستحقة، بعد أن كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منتصف أكتوبر 2025، لتصبح 12% لمتوسطي الدخل و8% لمحدودي الدخل، متناقصًا.

 ومع القرار الجديد، لن تُطبق المعدلات الجديدة على أسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية العاجلة، بل سيستمر التعامل معهم بالمعدلات التاريخية الأقل لضمان استقرارهم القانوني والمالي.

وأكد البنك المركزي أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان توفير سكن ملائم للفئات التي تحملت أعباء وطنية أو تواجه ظروفًا استثنائية، مع الحرص على استمرار الدعم وعدم اقتصاره على الطلبات الجديدة فقط، بما يعزز العدالة والاستقرار السكني للفئات المستحقة.